غزة / سما / دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، لتضافر وتوحيد الجهود من أجل وضع حد للعنف الممارس ضد النساء في الأرض الفلسطينية. جاءت هذه الدعوة في بيان للمركز، لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 1999 سعيا منها لوضع حد للعنف الممارس بحق النساء في مختلف أنحاء العالم، ودعت فيه الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى زيادة الوعي بهذه الظاهرة. وتكمن أهمية هذا اليوم في الوقوف على ما تم إنجازه في مجال التصدي لظاهرة العنف الممارس ضد النساء، وما يجب إنجازه من خطوات إضافية في هذا المجال. وقال المركز: يحل هذا اليوم فيما تتواصل معاناة النساء الفلسطينيات المستمرة منذ عشرات السنين جراء العنف الممارس بحقهن بفعل ممارسات الاحتلال والانتهاكات التي يقترفها على نطاق واسع بحق المدنيين الفلسطينيين، عدا عن العنف الممارس عليهن من قبل المجتمع الفلسطيني المحلي، الذي يمارس أشكالا مختلفة من العنف البدني والنفسي بحق النساء بفعل الموروث الثقافي والاجتماعي. وأوضح المركز أنه وثق استشهاد ثلاث نساء فلسطينيات خلال العام 2011، وإصابة 35 امرأة. وأضاف أن استمرار التدهور في أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع المعيشية لسكان الأرض الفلسطينية ينعكس بشكل أكبر على حياة النساء الفلسطينيات، وبشكل خاص في قطاع غزة، إلى جانب استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يحول دون تمتع آلاف النساء بمستوى معيشي ملائم، ما تسبب في تفاقم أزمتي الفقر والبطالة، الأمر الذي انعكس على حياتهن الاجتماعية بشكل كبير وأدى إلى تفاقم العنف المحلي الممارس ضدهن. أما على صعيد العنف الممارس ضدهن في المجتمع المحلي، فقد وثق المركز خلال العام 2011 مقتل 3 نساء في قطاع غزة والضفة الغربية في إطار حوادث الفلتان الأمني وسوء استخدام السلاح. وأشار إلى أن العام 2011 شهد تطورا واضحا في آليات وضع حد للعنف الممارس من قبل المجتمع المحلي، وبالأخص جرائم القتل على خلفية ما يسمى الشرف. ففي يوم 15 أيار/ مايو 2011 أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقوة القانون من شأنه إلغاء الأحكام المخففة بحق مرتكبي الجرائم على خلفية ما يسمى قضايا ’شرف العائلة’. وبموجب القرار، تلغى المادة (340) من الفصل الأول من الباب الثامن من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، النافذ في الضفة الغربية. كما ينص القرار على تعديل نص المادة (18) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936، النافذ في قطاع غزة، بحيث تضاف في آخر المادة عبارة (ولا يشمل ذلك جرائم قتل النساء على خلفية ’شرف العائلة’. ودعا المركز المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل باتجاه احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ووضع حد لانتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم النساء. كما دعا للتدخل العاجل لإجبار إسرائيل على رفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين سكانه بمن فيهم النساء من التمتع بحقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية. وحث السلطة الوطنية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد لمظاهر العنف الداخلي، معربا عن أمله بأن يستأنف المجلس التشريعي عمله مجددا، وأن يضع على سلم أولوياته سن قانون عقوبات فلسطيني موحد يتماثل مع روح وجوهر القانون الأساسي الفلسطيني بما يكفله من حقوق وحريات للمرأة ومع ما كفلته المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
