غزة / سما / أعلن وكيل وزارة الاتصالات المساعد بحكومة غزة م. سهيل مدوخ أن الوزارة ماضية قدما في سن القوانين الكفيلة بتنظيم عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلى أن الوزارة وضعت مقترح قانون المعاملات الالكترونية والجرائم والعقوبات والذي يعتبر الأول من نوعه في فلسطين تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء ومن ثم إقراره في المجلس التشريعي .وكان م. مدوخ يتحدث خلال ورشة عمل عقدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة مقترح قانون المعاملات الالكترونية حيث حضر الورشة مدير عام المعلوماتية المكلف م. هاني مسعود ومدير عام الحاسوب الحكومي المكلف م. نائل الدهشان ونائب مدير الشؤون القانونية محمد بربخ ومدير مكتب الوزير مز يامن مطر بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات تكنولوجيا المعلومات في الوزارات والمؤسسات الحكومية.وأشار مدوخ إلى أنه للتطورات المتسارعة في تكنولوجيا المعلومات أصبحت هناك حاجة ملحة لإيجاد البيئة القانونية والتشريعات التي تنظم المعاملات الالكترونية وتدعم قطاع المعلوماتية بحيث يجد القاضي مواد قانونية يستند إليها في إصدار الأحكام على جرائم الكترونية .وأضاف مدوخ ان القانون يهدف بالأساس إلى تحديد الآثار القانونية المترتبة على التعاملات الالكترونية وإزالة أي عوائق تنتج عن الغموض المتعلق بهذه المعاملات وإرساء وتعزيز المباديء المتعلقة بتوثيق وسلامة المعاملات والتجارة الالكترونية .من جانبه قال مدير عام المعلوماتية المكلف م. هاني مسعود ومقرر لجنة صياغة القانون أن هذه الورشة الأولى التي تعقد مع مختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات وسيتبعها ورشات أخرى مع رجال القانون والمختصين للخروج بأفضل صيغة للقانون تمهيدا لإقراره .وأضاف مسعود أنه تم اعداد القانون استنادا للعديد من القوانين المشابهة في عدد من الدول العربية وذلك بعد. أن تم دراسة الاحتياجات الميدانية والعناصر الأساسية المطلوبة لتنظيم المعاملات الالكترونية.واستعرض مسعود الفصول والمواد للقانون المقترح مبينا انه موزع على تسعة فصول رئيسية ويتضمن 69 مادة تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالمعاملات الالكترونية والجرائم العقوبات لهذه المعاملات.وتخلل الورشة نقاشات مستفيضة من قبل الحضور الذين اثنوا على مشروع القانون الذي يستجيب لمتطلبات التسارع الهائل في المعاملات والتجارة الالكترونية وثورة المعلوماتية.
