رام الله / سما / ذكرت صحيفة ’هآرتس’ الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية ستبحث اقتراح قانون يضع العراقيل والصعوبات أمام منظمات لحقوق الإنسان في تقديمها التماسات للمحكمة العليا. وجاء في ’هآرتس’ أن النائبين يريف ليفين وداني دانون من حزب ’الليكود’، قد أعدا اقتراح القانون من أجل وضع حد للالتماسات المقدمة من المنظمات الإنسانية. وحسب الاقتراح، فإنه سيمنع من المنظمات غير المسجلة في إسرائيل أو أشخاص ليسوا مواطنين من التوجه للمحكمة العليا، كما ينص على تقديم الالتماسات ذات الأهمية الدستورية فقط. وتضيف الصحيفة أن اقتراح القانون أيضا سيلزم المنظمات الإنسانية التي تحصل على الدعم من الخارج بتقديم تقرير للمحكمة حول الجهات التي تمول نشاطها.