المستشار القانوني للحكومة، يهودا فينشتاين، جعل لنفسه مهمة سهلة. من جهة، أمر فينشتاين بفتح تحقيق ضد حاخام صفد، شموئيل الياهو، للاشتباه باطلاق تصريحات على التحريض العنصري. من جهة اخرى، امتنع المستشار عن اصدار الاوامر بالتحقيق مع الحاخام الياهو على فتوى عنصرية نشرها. ظاهرا، العدل للجميع وبقدر متساوٍ. معارضو العنصرية يمكنهم أن يكونوا راضين من القسم الاول من القرار؛ محبو العنصرية تجاه العرب سيتمتعون بالقبة الحديدة القضائية التي نشرها المستشار على الشريعة. النتيجة العملية لا يمكن أن تكون مفاجئة. من الان فصاعدا يمكن لكل عنصري أن يصيغ أقواله كفتوى شرعية، في ظل اقتباس مناسب لايات مناسبة. وهكذا يعفي نفسه من عقوبة التحقيق. هذا ليس اختراعا جديدا. يمكن ان نجد مثله في مئات مواقع الانترنت التي تديرها منظمات متطرفة اسلامية. هم ايضا يعرفون كيف يكيفون الشريعة مع تطلعاتهم وكراهياتهم. وهكذا، عندما تتهم منظمات اليسار بالتحريض، ناهيك عن أنهم "نسوا ماذا يعني ان يكون المرء يهوديا"، لا يفتح تحقيق ضدهم، بل يسن قانون وحشي على عجل. ولكن فضلا عن التفكير القانوني لفينشتاين وصعوبة اثبات التحريض على العنصرية المستند الى الشريعة، فتح المستشار القانوني ثغرة واسعة لكل أنواع الجرائم التي ترتكب باسم الشريعة. إذ أنه اذا كانت الشريعة تعفي من العقاب عندما تؤيد العنصرية، فلماذا يقدم الى المحاكمة جنود يرفضون الامر بأمر من حاخاميهم العاملين باسم الشريعة؟ التحريض هو موضوع موضع خلاف. بسهولة شديدة جدا يمكن لبند التحريض ان يشكل مبررا لكم الافواه وتقليص الحوار العام. ولكن عندما يكون التحريض ضد العرب جزءا من ثقافة الحوار العام ويقبل كمقياس للولاء للدولة – فان من شأنه أن يصبح، وفي حالات عديدة قد أصبح منذ الان، مثابة أمر تنفيذي مشروع. احراق المساجد، عمليات ارهاب يهودية ضد العرب وحظر تأجير الشقق للعرب هي مجرد جزء من نتائج ثقافة التحريض. ومثلها أيضا خضوع المستشار القانوني أمام رهبة الشريعة. واجب على المستشار أن يعيد قانون الدولة الى مكانه المناسب، واخضاع الشريعة له.
