رام الله / سما / عقد اليوم في رام الله اجتماع بناء على طلب اهالي الموظفات والموظفين الذين تقدموا بشكوى حول ارتكاب مخالفات متعددة من احد كبار موظفي وزارة شؤون المرأة ضد ابناءهم من الموظفات والموظفين مع اعضاء كتله فتح البرلمانية. وقدم الاهالي شرح مفصل حول المخالفات الكثيرة ضد الموظفات والموظفين من قبل المسؤول في وزراة شؤون المرأة وعدم اتخاذ اي اجراءات من قبل الوزيرة حتى تاريخه والتي تماطل و تشكل لجنة استماع ثم مؤخرا الحكومة شكلت لجنة تحقق وليس تحقيق بناء على طلب وزيرة شؤون المرأة والتى تضع نفسها في طرف موظف ضد 17 الموظف لديهم شكاوي مثبته . وقال النائب جمال ابو الرب عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح ان القانون هو الاساس وان الكتلة سوف تتابع مع الجهات المعنية سلامة الاجراء من حيث أسس تشكيل اللجان ومدى الالتزام بتوصياتها مشدداً على اهتمام اعضاء التشريعي بمشاكل الموظفين بشكل عام ومشاكل المرأة بشكل خاص . وقال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الذي حضر الاجتماع مع اعضاء من الهئية الادارية ان النقابة تتابع سلامة الاجراء القانوني لدى مجلس الوزراء وكذلك القضايا لدى النائب العام مؤكداً ان حقوق الموظفين وفق القانون هي اساس وجود النقابة ولن يتوقف جهد النقابة لحين تشكيل لجنة تحقيق رسمية واتخاذ الاجراءات السليمه . ورد ابو الرب على احد الاهالي الذي قال " اذا عجزت الوزيره ومجلس الوزراء والتشريعي والنقابة عن اخذ حقوقنا سنضطر لاخذها طرق اخرى مناشدا الجميع لعدم جر الاهالي لعدم احترام القانون" ان القانون هو الفيصل وان اعضاء التشريعي سيتابعوا كل الاجراءات التي تكفل لكل موظف حقه وكرامته . وتحدث مهيب عواد عضو المجلس التشريعي مؤكدا ان هذه القضايا وصلت لاعضاء التشريعي وقيد المتابعة ونحتاج لوقت وخاصة ان الرئيس شكل لجنة تحقيق من ديوان الرقابة المالية والادارية وكذلك سوف نتابع عدم تشكيل الحكومة لغاية الان لجنة للتحقيق وفق الاصول . وبدورها قالت د . نجاه ابو بكر عضو المجلس التشريعي ان حرص الجميع على اللجوء للقانون وللمؤسسات الرسمية شيء يجب ان يبقى ثابت وان نمنع اي فوضى او معالجة للمشاكل بوسائل غير القانون والنظام مؤكداً ان هذه المشاكل واجبه المعالجة الفورية وان اعضاء التشريعي سيتواصلون مع الجميع لانهاء هذا الموضوع باسرع وقت وفق الاصول . وقد حضر الاجتماع جمال ابو الرب ونجاة ابو بكر ومهيب عواد عن التشريعي وعدد من اهالي الموظفين في وزارة شؤون المراة بالاضافة لرئيس النقابة واعضاء الهئية الادراية .
