رام الله / سما / أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، رفضها للتمويل المشروط، ودعت المؤسسات الممولة لإعادة النظر في برامجها وخططها بما يتلاءم مع أهداف الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال. وقال عضو اللجنة التنسيقية للشبكة عصام العاروري، إن حجم المساعدات التي يتلقاها المواطن الفلسطيني بلغت 658 دولارا سنويا، وهي من أعلى النسب في العالم. وأكد العاروري، خلال مؤتمر صحفي في رام الله حول ’فعالية المساعدات والتنمية’، أنه تبين خلال مراجعة أولية عدم وجود تحسن على نسبة الفقر والبطالة في فلسطين، رغم هذه المساعدات.وحول مسألة التمويل المشروط قال العاروري: ’يجب ألا تكون المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني بديلا عن دعمه في حق تقرير مصيره’. وأشار إلى أن هناك ضغوطا مارستها الدول التي تقدم المساعدات للشعب الفلسطيني على السلطة الوطنية، حيث طلبت منها عدم التوجه للأمم المتحدة لطلب عضوية للدولة الفلسطينية، وهذا يتنافى مع المبادئ التي وضعتها الدول في هذا الإطار.وقال: ’لا يجوز أن تتحول المساعدات الإنسانية إلى أدوات ضغط على الشعوب المحتاجة والفقيرة، وطالبنا باتخاذ إجراءات قانونية بحق المؤسسات الأهلية التي تتعامل بالتمويل المشروط، خاصة أن القانون الفلسطيني وقانون الجمعيات الأهلية واضح وصريح، كما أن هناك قرارا في المجلس التشريعي باعتبار قبول الجمعيات بالتمويل المشروط خروجا على القانون’. من ناحيته، قال عضو اللجنة التنسيقية للشبكة علام جرار، إن وثيقة باريس التي وضعت قبل حوالي 5 سنوات، حددت الآلية التي يجب أن تكون عليها هذه المساعدات، كما أن أحد المبادئ التي ذكرت في هذه الوثيقة تقول إن المساعدات يجب أن تخدم الأجندة التنموية للشعوب المقدمة إليها هذه المساعدات، وقدرتها على مساءلة هذه الدول. وأشارت المديرة التنفيذية للشبكة سماح درويش، إلى أن هناك تحولات جارية في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي، وهو ما يتطلب توسيع التعاون بين القطاعات العمل الأهلي والرسمي والقطاع الخاص، كذلك زيادة التنسيق مع المؤسسات الممولة وذات العلاقة. وطالبت المؤسسات الممولة بإعادة النظر في برامجها وخططها بما يتلاءم مع أهداف الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال ورفض الاشتراطات السياسية التي تنتقص من القيم الوطنية في ظل محاولا لمقايضة الحقوق الوطنية بابتزاز سياسي من أي جهة كانت. وشددت درويش على ضرورة تمكين المؤسسات الأهلية الفلسطينية بحيث تصبح قادرة على الاعتماد على ذاتها، خاصة وأنها على دراية بأولويات الجوانب التنموية التي يحتاجها الفلسطينيون.
