بيت لحم / سما / حمّل وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الحكومة الإسرائيلية وإدارة السجون المسؤولية عن حياة الأسير المريض رياض العمور (41 عاما)، جراء ما يعانيه من وضع صحي صعب بسبب الإهمال الطبي. وقال قراقع في اعتصام تضامني مع الأسير العمور في بيت لحم اليوم الأربعاء، إن العالم والمجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي عليهم مسؤوليات كبيرة من أجل التحرك وإنقاذ حياة الأسير العمور والإفراج عنه، مشيرا إلى وجود عدد آخر من الأسرى المرضى يعانون الأمرّين بسبب الإهمال الطبي من قبل إدارة سجون الاحتلال. وأشار إلى أن العمور يعاني منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، وهو مريض بالقلب، ويمر الآن في أوضاع صحية حرجة بسبب عدم تلبية العلاج المناسب، وخاصة ما جرى له مؤخرا عندما تم إعطاؤه حقنة بالخطأ، فساءت حالته الصحية. ولفت الوزير قراقع إلى أن الوزارة قدمت طلبا للمحكمة الإسرائيلية لإطلاق سراح العمور بسبب تدهور حالته الصحية، لكن دون استجابة. وأكد قراقع أن قضية العمور تمثل عنوانا لما يحدث من جرائم حرب واستهتار بحياة أسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال، وأن ملفه هو ملف الأسرى الذي يعانون من إهمال طبي، وأخطاء متعمدة وعدم تقديم العلاج اللازم. وطالب قراقع بأن يتواصل الاعتصام يوميا من أجل إبقاء قضية العمور مثارة إعلاميا، وإبراز ما يحدث له من مضاعفات صحية داخل سجون الاحتلال. من جانبه، أكد رئيس جمعية الأسرى المحررين محمد عبد ربه، أن قضية العمور ليست الأولى ولا الأخيرة، فهناك عدد آخر من الأسرى أصيبوا بالأمراض جراء الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال، إضافة إلى استشهاد عدد آخر من الأسرى، مشددا على ضرورة إدراج الأسرى المرضى في عمليات الإفراج. وتحدث حابس العمور، شقيق الأسير، في كلمة باسم العائلة، قدم فيها شكره للمشاركين وكل المؤسسات التي ساهمت في إنجاح الاعتصام.وناشد كافة الهيئات الإنسانية الحقوقية التدخل لإنقاذ حياته، مشيرا إلى أن شقيقه يتعرض يوميا إلى التصفية من قبل إدارة سجون الاحتلال ولم يقدم له العلاج المطلوب، في الوقت الذي تحرم عائلته من زيارته. وكانت مسيرات طلابية قد انطلقت من عدد من المدارس للتضامن مع الأسير العمور، رفع خلالها الطلاب الأعلام الفلسطينية وصور الأسير. وفي ساحة الصليب الأحمر، احتشد المئات من المواطنين للتضامن وإرسال رسالة للعالم بضرورة التدخل لإنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال. يذكره أن الأسير العمور من سكان بلدة تقوع شرق بيت لحم، وهو معتقل منذ أيار 2002 ومحكوم عليه بالسجن 11 مؤبدا.
