رام الله / سما / وقعت السلطة الوطنية ممثلة بوزارة التخطيط والتنمية الإدارية، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة بقيمة 71.6 مليون يورو لمدة أربع سنوات، وذلك لتمويل قطاع التعليم والحكم المحلي وصندوق البلديات وغيرها من القطاعات والبرامج الحيوية؛ لدعم قطاع غزة والقدس الشرقية والمناطق المصنفة (c). وقع الاتفاقية كل من وزير التخطيط علي الجرباوي، ووزير التنمية والتعاون البلجيكي اولفير شاستل، وذلك في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بحضور عدد من ممثلي الوزارات في ذات الشأن. ورحب الجرباوي بالوزير الضيف والوفد المرافق له في فلسطين، مشيدا بالدعم البلجيكي المتواصل للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية على الصعيدين السياسي والمادي، موضحا أن استمرار دعمها لقطاعي الحكم المحلي والتعليم يأتي في إطار تلبية للاحتياجات والأولويات الفلسطينية للسنوات الأربع المقبلة. وأشار الجرباوي إلى أن المشاورات التي تمت مع الجانب البلجيكي تعد نموذجا يحتذي به فيما يتعلق بفاعلية المساعدات الدولية، حيث تم توجيه الدعم نحو الأولويات الوطنية، والاتفاق على استخدام الآليات المحلية في تنفيذ المشاريع. وبين الجرباوي أنه تم بموجب هذه الاتفاقية زيادة حجم الدعم بحوالي 20 مليون يورو، حيث تم تخصيص حوالي 33 مليون يورو لقطاع التعليم بما يضمن استكمال بناء العديد من المدارس، وتطوير نوعية التعليم وجودته من خلال اتفاقية التمويل المشتركة بين وزارة التربية والتعليم العالي والشركاء الدوليين، إضافة إلى دعم قطاع الحكم المحلي بـ20 مليون يورو عبر المساهمة في برنامج تنمية البلديات والاستثمار في إعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لواقع الهيئات المحلية، وصندوق تطوير إقراض البلديات ودعم مشروع دمج هذه الهيئات بما يكفل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.وأشار إلى أنه تم تخصيص حوالي 17 مليون يورو لدعم مشاريع تطويرية في المناطق المصنفة (c)، والقدس الشرقية وقطاع غزة، إضافة إلى دعم الخزينة العامة بحوالي 9 ملايين يورو خلال السنوات الأربع المقبلة.وشكر الجرباوي الحكومة البلجيكية على دعمها المتواصل للسلطة الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها أوروبا، قائلا إن هذا الأمر يدل على عمق العلاقات القائمة بين البلدين. بدوره، أكد شاستل استمرار بلاده بدعم جهود السلطة الوطنية الرامية إلى إقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية المنشودة وبنائها، معربا عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية في ظل الجهود المميزة التي يبذلها الطرفان لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة، التي أفضت إلى تعزيز أواصر التعاون الثنائي وتم بموجبها زيادة حجم الدعم المخصص لشعب الفلسطيني من 50 مليون يورو إلى 71.6 مليون يورو. وأشاد بما حققته السلطة الوطنية من نجاح كبير على صعيد التنمية وبناء المؤسسات، مؤكدا التزام حكومة بلاده باستمرارها في دعم خطة التنمية الوطنية العامة للأعوام 2011-2013، موضحا أن زيادة الدعم البلجيكي للسلطة الوطنية الفلسطينية تأتي بالرغم من الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول الاتحاد الأوروبي، ما يدلل على الأهمية التي توليها الحكومة البلجيكية للقضية الفلسطينية. وأشار شاستل إلى أن الهدف الرئيس لهذه الزيارة، والتي تعد الأولى له للأراضي الفلسطينية، يأتي بغرض الاطّلاع عن كثب على حقيقة الواقع الفلسطيني، وكذلك الاطّلاع على سير المشاريع التطويرية التي تدعمها الحكومة البلجيكية. يذكر أن الحكومة البلجيكية تدعم أيضا السلطة الوطنية عبر الاتحاد الأوروبي ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني (الأونروا).
