جنين / سما / اختتمت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في محافظة جنين، اليوم الأربعاء، مشروع مكافحة التمييز ضد المرأة العاملة في القطاع الخاص الفلسطيني في جنين، والذي تم تنفيذه بالشراكة مع مديرية العمل، ومجموعة من المؤسسات الأهلية. واستهدف المشروع، الذي تم تمويله من قبل المؤسسة الأورو- متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، العاملات في قطاعات الغزل والنسيج، والسكرتارية، والمحلات التجارية، ورياض الأطفال.وهدف المشروع، الذي استمر لمدة عام، إلى تحسين واقع عمل المرأة في القطاع الخاص من خلال مكافحة التمييز القائم على أساس الجندر في العمل. وقال النائب شامي الشامي، إن هذا المشروع خدم العديد من العاملات من خلال القيام بالزيارات الميدانية إلى مواقع العمل، وعقد الورش التدريبية والتثقيفية للعاملات وأصحاب العمل، كما تم العمل على تشكيل وحدة الدعم والمناصرة، والتي ضمت حوالي 100 مؤسسة نسوية وحقوقية وناشطين حقوقيين. من جهته، قال مدير البرامج والمشاريع في الهيئة أحمد هيجاوي، ’إن الإنجاز الأبرز للمشروع تمثل بتشكيل وحدة الشكاوى التي تقوم باستقبال الشكاوى من العاملات وتوثيقها ومتابعتها مع أصحاب العمل في إطار الوساطة ما بين المشغلين والعاملات التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني’.وأضاف: تم تدريب طاقم متخصص مكون من 18 ناشطا من محامين وناشطات حقوق الإنسان، من أجل القيام بمهام الرصد والتوثيق للانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة في القطاع الخاص من خلال التوثيق بشكل علمي ومهني. بدوره، أشار منسق المشروع النقابي عبد الحكيم الشيباني، إلى زيارة 58 مشغل خياطة، و32 روضة أطفال، و140 محلا تجاريا، ومكاتب أطباء ومحامين ومؤسسات، وقد بلغ عدد العاملات اللواتي تمت زيارتهن حوالي 1000 عاملة من مختلف القطاعات. وأضاف: كما شمل المشروع عقد 20 ورشة عمل للعاملات في القطاعات المستهدفة حول قانون العمل الفلسطيني، وذلك من أجل تعريفهن بالحقوق والواجبات التي نص عليها القانون، كما تم عقد أربع ورش عمل لنقابات أصحاب العمل بصفتهم شركاء في العملية الإنتاجية، حول أهمية الالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني، وذلك من أجل المعرفة بالحقوق والواجبات والوصول إلى علاقة مهنية من الاحترام المتبادل ما بين العاملات وأصحاب العمل. وفي مجال النجاحات التي حققها المشروع، تم حل العديد من القضايا العمالية، وتقديم الاستشارات القانونية للعاملات وأصحاب العمل، بالإضافة إلى توظيف العديد من العاملات، والتزام بعض أصحاب العمل بتطبيق قانون العمل وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية في المواقع التي تمت زيارتها.
