القدس المحتلة / سما / حذرت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء من حرب يعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الاتحاد الأوروبي على خلفية مشروع القرار الإسرائيلي بشأن تقويض التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني "السياسية". وأوضحت الصحيفة - في سياق تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني - أن مشروع ذلك القرار والذي يقضي بفرض 45% قيمة ضريبية على التبرعات التي تتلقاها منظمات حقوق الإنسان سوف يؤثر على عمل المنظمات التي تتولى مهمة الإشراف على أحد أهم البنود الرئيسية المدرجة ضمن اتفاقية التجارة المبرمة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي منذ عام 2002. وتطرقت الصحيفة في هذا الصدد إلى البند الثاني من الاتفاقية والذي ينص على "أن العلاقات بين الأطراف المعنية وجميع الأحكام المدرجة ضمن الاتفاقية تعتمد بشكل أساسي على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي توجه سياستهم الداخلية والدولية بالإضافة إلى كونها تشكل عنصرًا محوريًا لهذه الاتفاقية". وقالت إنه من غير المعقول ألا يدرك رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقية والتي وصفتها بـ"الإبداعية" إذ تمنح إسرائيل إعفاءات جمركية علاوة على تعزيز التعاون بينها وبين دول الاتحاد في مجالات الاقتصاد والعلوم والقانون والثقافة والمجتمع. وتساءلت الصحيفة ما إذا كان رئيس الوزراء يعتقد أن قادة أوروبا سيلتزمون الصمت أمام مساعي الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى إسكات المنظمات التي تراقب وترسل تقاريرها بشأن انتهاكات من جانب الإسرائيليين للبند الثاني من الاتفاقية؟.. لافتة إلى أنه من الضروري أن يدرك نتنياهو أنه لا يوجد بلد أوروبي سيرحب بتدخل دولة أجنبية في شئونه الداخلية " حيث يخصص الاتحاد الأوروبي المليارات لدعم منظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء القارة الأوروبية.
