القدس المحتلة / سما / ذكرت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي ان المنتدى الوزاري الثماني قرر امس منع عدد من كبار مسؤولي السلطة في السلطة الفلسطينية من السفر وسحب بطاقات "VIP" وتقييد تحركات بعض المؤولين اضافة الى التهديد بضربات عسكرية ليس فقط في قطاع غزة بل في الضفة الغربية. من جهته حذر رئيس طاقم ردود الأفعال لحزب الليكود النائب أوفير أكونيس من أن قرار تسريع عدة مشاريع بناء في القدس المحتلة والضفة الغربية لن يكون الخطوة الإسرائيلية الأخيرة رداً على ما وصفه "تمادي الفلسطينيين في رفضهم التفاوض مع إسرائيل ولجوئهم إلى الإجراءات الأحادية". من جانبه قال النائب ناحمان شاي من كتلة كاديما المعارضة إن هناك دعماً داخل الكتلة للقرار الآنف إلا أنه انتقد أداء الحكومة القائم على رفض التفاوض الجدي مما يزيد من عزلة إسرائيل دولياً. وقال مصدر سياسي إسرائيلي أمس، إن اللجنة قررت تطبيق هذه العقوبات ضد السلطة الفلسطينية بالتدريج، بعد تحذير مسؤولين في جهاز المخابرات العامة (الشاباك) من «رزمة ضربات مرة واحدة». وكشف عن خلافات داخلية في إسرائيل حول سبل الرد على الفلسطينيين، حيث يريد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن يكون «هناك رد حازم من دون أن نكسر القوالب»، بينما يطالب وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، ووزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه يعلون، بـ«عقاب شديد» للسلطة الفلسطينية بواسطة قطع كل صلة بها وتضييق الخناق على قادتها حتى لا يستطيعوا التنقل في الضفة الغربية أو مغادرة البلاد وتوجيه ضربات عسكرية «جدية» ضد السلطة الفلسطينية وضد حركة حماس. ولكن بالمقابل، حذرت القيادات الأمنية (الجيش والمخابرات)، من عقوبات تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية. وأوضحت بشكل حازم أن انهيارا كهذا، يلحق ضررا ليس فقط بالفلسطينيين، بل أيضا بإسرائيل. ورفضت العقوبات التي يمكن أن تؤدي إلى تراجع في الوضع الاقتصادي للفلسطينيين ونشر اليأس، لأنها ستؤدي إلى تدهور كبير للأوضاع الأمنية أيضا. وعقبت المندوبة الإسرائيلية الدائمة السابقة لدى الأمم المتحدة، البروفسورة جبرئيلا شليف، على توجه الحكومة الإسرائيلية فقالت: «لا شك في أن الفلسطينيين يخطئون بتوجههم إلى مؤسسات الأمم المتحدة لنيل الاعتراف، إذ إن هذا يعمق العداء والحقد بيننا وبينهم ويلحق بهم ضررا في العلاقات مع الولايات المتحدة. ولكن إسرائيل ليست بريئة. فلو سعينا إلى استئناف المفاوضات معهم، لا وصلنا إلى هذا التدهور». وحذرت من أن الفلسطينيين ماضون نحو نيل اعتراف دولي بهم كدولة. وكلما طالت فترة الجمود في المفاوضات ستزيد مكاسب الفلسطينيين. وقالت: «في قيادة السلطة الفلسطينية توجد اليوم قيادة واقعية ومسؤولة ومعتدلة، ولن تكون قيادة كهذه بعدها. لذلك أنصح الحكومة بأن لا تضيع هذه الفرصة. على صعيد متصل قال نائب وزير الخارجية داني أيالون إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) فقدت طابعها المهني وتحولت إلى هيئة سياسية عند انضمام السلطة الفلسطينية إليها معتبراً أن الأمر سيعود عليها وعلى مثيلاتها بالضرر. وكانت الحكومة الاسرائيلية قررت في ردها على قرار اليونسكو قبول فلسطين كعضو كامل العضوية فيها ان تقوم بعملية استيطان واسعة النطاق في القدس المحتلة وفي مناطق الضفة المحتلة ووقف تحويل مستحقات الضرائب الى السلطة الفلسطينية من مستحقات الضرائب. وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت ان رئيس الوزرءا الاسرائيلي نتنياهو قرر في ختام جلسة المشاورات الحكومية التي عقدها المنتدى الثماني الوزاري البدء بعملية استيطان واسعة تشمل بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة "غوش عتصيون ومعاليه ادوميم والقدس الشرقية المحتلة". واوضحت المصادر ان الاستيطان سيتم في تلك المناطق على افتراض انها ستضم الى الدولة العبرية في اي تسوية قادمة مع الفلسطينيين. من جهته قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ’إن قرار الحكومة الإسرائيلية بناء ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية قرار إسرائيلي بتسريع تدمير عملية السلام’. وأضاف، في تصريحات له اليوم ’أن الحديث عن تجميد الأموال للسلطة الوطنية، يشكل استفزازا لشعبنا وسرقة لأمواله، ولجهود اللجنة الرباعية لعملية السلام’. وأوضح أن’ الاستيطان مستمر ولم يتوقف لا قبل عضوية فلسطين في ’اليونسكو’، ولا بعدها وإنما ذلك ذريعة إسرائيلية’. واعتبر أن الحديث عن منع ممثلين عن ’اليونسكو’ من دخول الأرض الفلسطينية وإسرائيل في حال تم الإعلان عن أماكن فلسطينية أثرية يجب المحافظة عليها، عرقلة لدور الأمم المتحدة، ومنظماتها، الإنساني والثقافي، وانتهاكا للقانون الدولي. وتابع أبو ردينة: ’نطالب اللجنة الرباعية والإدارة الأميركية بوضع حد لهذه الممارسات الذي ستكون لها نتائج سلبية على المنطقة بأسرها’.
