أرملة ياسر عرفات تواصل التورط: وزارة العدل التونسية أصدرت أمس أمرا دوليا، يطالب بتسليم سهى عرفات للدولة. والحجة: "كسب المال الخاص على حساب الشعب التونسي" و "استغلال مكانتها الخاصة لاغراض الفساد الاقتصادي". ويدور الحديث عن قضية قبل خمس سنوات. عرفات كانت تسكن في حينه مع ابنتها في تونس تحت رعاية الرئيس، بعد أن فرت من فرنسا على خلفية اتهامات بالفساد. وقد كانت ضالعة في اقامة مدرسة اعتبارية في مدينة قرطاج بمشاركة عقيدة الرئيس في حينه ليلى بن علي. وتلقت عرفات قروضا بمئات الاف الدولارات من بنك حكومي في تونس واشركت مستثمرين دوليين في المشروع. ولكن في مرحلة معينة أغلقت السيدتان المؤسسة، ضمن أمور اخرى بسبب المنافسة مع مدرسة خاصة اخرى. الشراكة بينهما انحلت وعلاقاتهما توترت. في صيف 2007، عندما سافرت عرفات لزيارة شقيقها الذي كان يشغل منصب السفير الفلسطيني في مالطا، فوجئت لقراءة الصحف التونسية بان أُعلن عنها شخصية غير مرغوب فيها، وسُحبت مواطنتها ومُنع دخولها الى الدولة. فهاتفت ردا على ذلك ملكة الاردن رانيا والاسرة المالكة السعودية وشهّرت بالرئيس التونسي وعقيلته. منذ القضية تسكن سهى عرفات في مالطا. وهي مطاردة من السلطات الفرنسية وليس لها موطيء قدم في أراضي السلطة الفلسطينية ايضا – فإذا ما وصلت الى هناك، سيدعي عليها رئيس الوزراء سلام فياض بملايين الدولارات التي أودعت باسمها في البنوك في اوروبا. الوحيد الذي كن لها رأفة ودعمها اقتصاديا كان حاكم ليبيا القذافي، الذي أُعدم في بلاده قبل وقت قصير. سهى من جهتها تنفي ما يُنسب اليها: "انا لست فاسدة ولم أسرق شيئا من التونسيين"، قالت امس. "ليس لديّ صلة بالمدرسة في تونس، نقلت نصيبي في الشراكة لابن أخ بن علي وسددتُ ديوني للبنك". وبزعمها، فان عقيلة الرئيس التونسي المخلوع سيطرت على كل أملاكها. "الحكم الجديد يحاول اغداق الاتهامات العابثة ضدي رغم أني أيدت الثورة".
