اقترحت اسرائيل على الفلسطينيين فتح قناة اتصالات سرية، ولكن الفلسطينيين رفضوا ذلك. هذا ما يفهم من محادثات اجراها مؤخرا مسؤولون كبار في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع دبلوماسيين كبار في اسرائيل. من جهة اسرائيل كان يفترض أن يدير المحادثات المحامي اسحق مولكو، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء ومن الجهة الفلسطينية صائب عريقات، المسؤول عن ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية. عريقات هو الذي نقل الرفض الفلسطيني للاقتراح. في المحادثات بين رجال مكتب رئيس الوزراء نتنياهو واولئك الدبلوماسيين وجه انتقاد شديد الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن). وقيل في المحادثات انه "رافض للسلام غير مستعد للعودة الى طاولة المفاوضات حتى في مسار سري". في الاسبوع الماضي التقى مولكو وعريقات كل على حده مع مبعوثي الرباعية في القدس. ومن البيان الختامي لهذه اللقاءات يتبين أن اسرائيل والفلسطينيين وافقوا على ان يرفعوا في غضون ثلاثة اشهر اقتراحات شاملة للتقدم في مسألتي الامن والحدود، كما تقرر في بيان الرباعية في نهاية ايلول الماضي، إثر خطابي نتنياهو وابو مازن في الامم المتحدة. ولكن اذا لم تفتح قناة محادثات سرية، فان الاحتمال، على الاقل من ناحية رجال نتنياهو، للوصول الى تقدم ما في المحادثات بين الطرفين هو احتمال منخفض. منذ توقفت الاتصالات المباشرة بين نتنياهو وابو مازن وبين مبعوثي الطرفين، في شهر تشرين الاول الماضي، لم يلتقِ الزعيمان أو المبعوثين من طرفيهما والمفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين توجد عمليا في حالة جمود عميق. في اللقاءات التي عقدها رجال رئيس الوزراء مع الدبلوماسيين الكبار، يتبين ان اسرائيل تعتقد بان لا معنى للمحادثات غير المباشرة بين الطرفين. "الالية التي قررتها الرباعية والتي وافق عليها الطرفان لن تؤدي الى أي تقدم. كل واحد من الطرفين سيأتي بعد ثلاثة أشهر الى الطاولة بالمواقف الاولية وليس بالمواقف النهائية التي سيتعين علينا أن نتفاوض عليها وبالتالي فان كل شيء سيعلق. وعليه فان قناة محادثات سرية ضرورية"، كما جاء في المحادثات. والى ذلك، ففي النقاش الذي اجري في الاسبوع الماضي على المستويات العليا في وزارة الخارجية، أكد عمليا نائب المدير العام للمنظمات الدولية في الوزارة، افيتار منور، تقدير مكتب رئيس الوزراء وبموجبه الفلسطينيون غير معنيين باستئناف المفاوضات ويهجرون طريق التبادلية، سواء مع اسرائيل أم مع الولايات المتحدة. ومن معلومات وصلت الى وزارة الخارجية وعرضت في النقاش، يفهم انه اضافة الى المساعي للانضمام الى منظمة اليونسكو يرغب الفلسطينيون في التوجه الى منظمة الاختراعات الدولية ومنظمة التنمية الصناعية في الامم المتحدة بطلب العضوية الكاملة فيهما. وخلافا لليونسكو، لا حاجة في هاتين المنظمتين الى اجراء تصويت بل اجتياز عدة اجراءات بيروقراطية من أجل القبول. ويتبين من النقاش أيضا تقويم للوضع بموجبه يستخف الفلسطينيون بالمواجهة الجبهوية الناشئة بينهم وبين الادارة الامريكية ويقفون صراحة ضد الطلبات الامريكية (في موضوع التوجه الى مجلس الامن وفي موضوع التوجه الى اليونسكو ايضا). هذا السلوك غير مسبوق في العلاقات بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة.