رام الله سما قال رئيس دائرة شؤون القدس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد قريع، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعطاء الضوء الأخضر إلى بلدية القدس الاحتلالية، لمنح ما يسمى جمعية ’صندوق تراث حائط المبكى’ اليهودية اليمينية الاستيطانية ترخيصا من أجل هدم جسر باب المغاربة، قرار خطير وتعد سافر، سيكون له تبعات خطيرة بعيدة المدى، وتبعات بعيدة كل البعد عن تقدير قيادات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه الأمنية. وكان أوصى الاحتلال بهدم الجسر الخشبي، وإعادة بنائه بشكل ثابت، بما يخدم أهداف تهويد المنطقة، تحت حجج واهية وإدعاءات مضللة، بأن جسر المغاربة هو مبنى آيل للسقوط أو الاحتراق، ويشكل خطراً على الزوار والسكان، ولذلك يجب هدمه خلال شهر. ويريد الاحتلال، بناء جسر ثابت على تلة باب المغاربة التي تشكل جزءا من المسجد الأقصى المبارك، والذي يعود تاريخ إنشاء طريقها إلى الفترة الأموية. وأضاف قريع في تصريح له اليوم الأحد، أن هذا القرار العدواني ما هو إلا استمرار لمسلسل الانتهاكات الإسرائيلية اليومية التي تتعرض لها مدينة القدس، لتغيير وطمس معالمها الحضارية والثقافية ولمشهدها العربي والإسلامي، وهو قرار يشكل خطوة تصعيدية خطيرة متقدمة، ضمن سياسة متدرجة للمساس بالمسجد الأقصى وتمهيداً لإقامة الهيكل المزعوم مكانه. وأشار إلى أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال سلطة حماية الطبيعة والحدائق الوطنية الإسرائيلية، بمنح جمعية ’العاد’ اليمينية، صلاحيات إدارية واسعة، يوفر لها إمكانية المشاركة الفعلية في إجراءات التخطيط في الأحياء الفلسطينية، في منطقة سلوان بالتحديد، وفي الأحياء الفلسطينية المحيطة بالبلدة القديمة من القدس المسماة ’الحوض المقدس’، ما هو إلا دليل على أن إستراتيجية الاحتلال القائمة على المضي قدماً في تهويد المدينة المقدسة لا تزال مستمرة ومتواصلة، وخصوصاً في الأحياء الواقعة في ’الحوض المقدس’. وفي هذا السياق، تأتي مخططات تدمير وإزالة حي البستان في سلوان عن الوجود، واقتلاع 1500 مواطن فلسطيني مقدسي من بيوتهم وتشريدهم، ليكون مصيرهم كمصير حارة المغاربة التي أزالها الاحتلال الإسرائيلي عن الوجود في العام 1967 كمرحلة أولى، في المخطط العدواني الإسرائيلي الذي يستهدف تهويد المدينة المقدسة وأسرلتها. كما يهدف هذا المخطط العدواني كذلك، إلى الاعتداء على المسجد الأقصى وتهويده، وعزل الأحياء العربية وإحكام حصارها. وأكد رئيس دائرة شؤون القدس، أن تواصل هذه الجرائم والتهديدات والممارسات العدوانية الإسرائيلية المنظمة بشكل يومي، ومخططات الاحتلال وجمعياته الاستيطانية، سيكون لها تداعياتها الخطيرة في تأجيج الصراع، وهي إجراءات باطلة تماما ومرفوضة، وتشكل اعتداء صارخا على الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وحقوقه، وتمثل انتهاكا فاضحاً للشرعية الدولية والقانون الدولي. وطالب المؤسسات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو واللجنة الرباعية، إلى العمل على حماية الأرض والإنسان والمقدسات والتراث الفلسطيني من العدوان الاحتلالي الاستيطاني، الذي يتقاسم الأدوار مع عصاباته الاستيطانية، لترويع الشعب الفلسطيني وطرده من وطنه، كما ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى التصدي للاحتلال والدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة.
