الخليل / سما / أوصى متحدثون ومتخصصون في ورشة عمل عقدت في بلدة يطا، اليوم الأحد، بعنوان: ’تشكيل وبناء آليات وأنشطة وتوصيات لدعم المرأة الفلسطينية العاملة’، بضرورة تفعيل دور النقابات العمالية بما يخص حقوق المرأة، والعمل على وجود مواد قانونية ملزمة لتحديد الحد الأدنى للجور، والعمل على وجود عملية تنسيق مباشرة بين العمال ووزارة العمل والاتحاد العام للعمال. كما أوصت الورشة، بالعمل على تشكيل لجان عمالية خاصة بتحسين ظروف وبيئة العمل للنساء، وإلزامية وجود لائحة أحكام لتشغيل النساء في كل مؤسسة ومنشأة صناعية، وأهمية وجود مشاريع تشغيلية للنساء، والعمل على وضع تشريعات عمالية عادلة لحماية حقوق العمال من كلا الجنسين.وناقشت الورشة، أهداف مشروع تحقيق العدالة للنساء الكادحات المنفذ من قبل المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ’مساواة’، وهيئة الإغاثة الدولية الممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك لتحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المرأة والرجل في مكان العمل، وتعزيز معرفة المرأة العاملة بحقوقها العمالية والتي كفلها لها القانون، وكيفية المطالبة بهذه الحقوق ونشر ثقافة حصول المرأة العاملة على حقوقها كاملة في مكان العمل مهما كان نوعه. وتم مناقشة التشريعات والقوانين والمعايير الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ليمكن المرأة الفلسطينية العاملة من أداء عملها في مناخ تتوفر فيه بيئة وشروط عمل ملائمة ومنصفة وقانونية. وشارك في الورشة، مدير دائرة التثقيف في مديرية عمل الخليل عزمي دودين، وبحضور رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين فرع يطا سمير حريزات، وممثلين عن نقابة العاملين في بلدية يطا، ونقابة السائقين العموميين في يطا، وعدد من العاملات والعاملين في المؤسسات الرسمية والأهلية.
