رام الله / سما / تناولت ورشة عمل نظمت في مقر سلطة المياه برام الله، اليوم الأحد، النزاهة والشفافية في قطاع المياه. وشارك في الورشة ممثلون عن مختلف الوزارات والجهات المانحة والمنظمات الأهلية، وافتتحها رئيس سلطة المياه، شداد العتيلي، الذي تحدث عن خطوات سلطة المياه في إصلاح قطاع المياه، معتبرا هذه الورشة جزءا مكملا لعملية الإصلاح الشامل الذي تعكف عليه سلطة المياه، ومؤكدا الخطوات التي بدأت بها من تعديل القانون ووضع تصور واضح لشكل وادارة قطاع المياه بشقيه المتضمن للصرف الصحي وتنظيم دور المؤسسات العاملة في قطاع المياه، مثمنا جهود الأطراف كافة العاملة في هذا المجال. وأكد العتيلي في كلمته أهمية تضافر الجهود والعمل على الحكم الرشيد والنزاهة من أجل إدارة أفضل للمياه التي يتاح جزء محدود منها في ظل غياب حل عادل لقضية حقوق المياه، الأمر الذي يحتم الإدارة السليمة للمياه والصرف الصحي والحد من الفاقد وتأهيل البنية التحتية وإنجاز القانون والأنظمة الحاكمة لقطاع المياه، وبما يضم توفير البيئة الصحيحية للاستثمار والعمل بعيدا عن الفساد، وخاصة في ما يتعلق في المشاريع اللازمة لبناء البنية التحتية لتمكين خدمة أفضل، منوها إلى تقارير صدرت تطلب العمل حول ذلك من أجل تعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي وتحديد الصلاحيات. من جانبه، تحدث ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مورينغ، عن أهمية برنامج النزاهة لما يلعبه من دور في تنظيم العمل، موضحا أن هناك العديد من التحديات في هذا القطاع الموجبة إلى زيادة مقدرة سلطة المياه لمواجهتها. وتلا ذلك تقديم شركة شركاء في الحلول الإبداعية عرضا حول التقرير الذي تم إنجازه والممول من الحكومة السويدية ويشرف عليه سلطة المياه وبرنامج الأمم المتحدة، والذي تأتي أهميته لكونه يساهم في تطوير خدمة تقديم المياه وإدارة مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية عبر تعزيز المساءلة والنزاهة في قطاع المياه، وحيث إن ذلك يأتي نظرا لعدم وجود نظام حكم رشيد في القطاع والالتزام الذي صدر من الحكومة لتقليل الفساد وتعزيز الشفافية. ومن الجدير بالذكر، أن هذا البرنامج يتوافق مع برنامج إصلاح قطاع المياه الذي يتم حاليا العمل به، والذي جاء نتيجة لما يعاني منه قطاع المياه من قيود ومشاكل عديدة، أهمها: الاحتلال وضعف الخدمة وعدم الالتزام بدفع فواتير المياه وغيرها.ـ
