رام الله / سما / بحث رئيس ديوان الموظفين العام الوزير موسى أبو زيد، مع وفد من وزارة العدل الكندية, الذي يعملون على تنفيذ مشاريع تطويرية في مؤسسات السلطة، اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون المشترك. وأشاد أبو زيد لدى لقائه الوفد في مقر الديوان، بالجهود الكندية الداعمة لتطوير مؤسسات السلطة الفلسطينية, وبناء قدرات العاملين فيها. واستعرضت جونيفير بويرير من الوفد، الجهود التي تبذلها وزارة العدل الكندية في مكتب النائب العام الفلسطيني, وطرحت عدة تساؤلات حول دور الديوان بما يتعلق بالموارد البشرية في مؤسسات السلطة, والإستراتيجية الخاصة به, والتحديات التي تواجه الديوان في الاستثمار بالموارد البشرية. وردا على التساؤلات، قال أبو زيد: إن ’الديوان لديه قناعه تامة بقدرة الاستثمار بالموارد البشرية وتطويرها لنصل إلى مؤسسات رائدة في العمل هدفها الوحيد تقديم الأفضل للمواطن لتجعله أكثر انتماءا واعتزازا بالوطن’. وأكد أن ديوان الموظفين قادر على ذلك, ويمتلك الآليات والقوى البشرية التي تستطيع أن توصلنا إلى الهدف المنشود، إضافة إلى تكوين العديد من الشراكات والإطلاع على التجارب العالمية للبدء من حيث انتهت وليس من حيث بدأت للاستثمار الأمثل بالموارد البشرية في فلسطين. وأكد أن الديوان وضمن إستراتيجيته الوطنية المعدة للسنوات الثلاث القادمة, حمل شعار الاستثمار بالموارد البشرية بدلا من إدارتها, لذلك يسعى إلى تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الهامة, وأبرزها إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة والتدريب, وتعديل قانون الخدمة المدنية بمنهج تشاركي وفعال, وإعداد جدول تشكيلات الوظائف, وإنشاء مدونة للسلوك ونموذج لتقييم الأداء. ودعا أبو زيد وزارة العدل الكندية وكافة الجهات الداعمة إلى تضافر الجهود مع الديوان, والمساهمة بإنجاح كل ما يعمل عليه, باعتباره المؤسسة الوحيدة القادرة على التأثير بكافة مؤسسات السلطة الفلسطينية.
