بلورت السلطة الفلسطينية خطة احتياطية لحلها، في حالة فشل المساعي في الامم المتحدة للاعلان عن دولة فلسطينية. وذلك بناء على طلب رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن)، بعد ان عاد من خطابه في الجمعية العمومية للامم المتحدة. وحسب الخطة تنقل المسؤولية عن شؤون الصحة، التعليم والسياحة لاسرائيل. هكذا أفاد مصدر فلسطيني كبير لصحيفة "معاريف". فكرة حل السلطة الفلسطينية طرحتها في الماضي محافل فلسطينية تعارض المفاوضات مع اسرائيل. ولكن مؤخرا يفحص الموضوع بعمق في دائرة شؤون المفاوضات في م.ت.ف وجُهزت استعدادات ملموسة. التعليمات لبلورة الخطة صدرت بعد مشاورات بين أبو مازن ومسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية. ففي الاسبوع الماضي التقى مع اعضاء اللجنة المركزية في فتح وطرح عليهم الفكرة. وحسب المصدر الفلسطيني رفيع المستوى، أعرب كل المشاركين في الجلسة عن تأييدهم لبلورة الخطة الاحتياطية. كجزء من الخطة، طُرحت تقديرات بشأن ردود فعل محتملة لاسرائيل على مثل هذه الخطوة. احداها هي فك الارتباط عن الضفة الغربية وفرض اغلاق عليها، مثل الوضع في قطاع غزة اليوم. ومع ذلك، شدد المصدر بأنه لا يوجد أي قرار في هذا الشأن، وذلك ضمن امور اخرى بسبب معانيه، وليس بالذات السياسية. "عدد موظفي السلطة يصل اليوم الى 250 ألف، اضافة الى 50 ألف من رجال الامن في كل الأذرع". وأضاف يقول "ليس واضحا ماذا سيحل بهم". من جهة اخرى، في السلطة ملوا التسويف السياسي. ويقول المصدر ان "التوجه الى الامم المتحدة كان المرحلة الاخيرة في هذا الحل. بعده لا يوجد ما يمكن عمله أكثر". في خطابه اول أمس أمام المجلس الثوري لفتح، الهيئة شبه البرلمانية للحركة، ذكر أبو مازن موضوع مستقبل السلطة وفي ذات اللقاء صادق المجلس على طرد كبير فتح السابق محمد دحلان من الحركة. المسيرة السلمية – هآرتس – من يوسي فيرتر: لفني عملت على احباط تسوية سلمية مع الفلسطينيين بعد 30 شهرا من انتهاء ولايتهما المشتركة وكثيرة النزاعات والشقاقات كرئيس وزراء ووزير خارجية، مرة اخرى توتر شديد بين ايهود اولمرت وتسيبي لفني. الخلفية: السيرة الذاتية لوزيرة الخارجية الامريكية السابقة كونداليزا رايس، والتي ستنشر في الايام القريبة القادمة في الولايات المتحدة. وقد تسربت اجزاء منها الى وسائل الاعلام الامريكية، وفي احدها، الذي يعنى بالعلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين كتبت رايس تقول انه في لقاءاتها العديدة مع وزيرة الخارجية في حينه، اقترحت لفني عليها عدم التأثر أكثر مما ينبغي بالعرض بعيد الاثر الذي طرحه اولمرت على الفلسطينيين وعدم تقديسه وذلك لانه "ليست له أي مكانة في اسرائيل". كما كتبت رايس في كتابها انه يخيل لها أن لفني قالت أمورا مشابهة للطرف الفلسطيني. مصدر كبير في كديما، على اطلاع بالمقاطع موضع الحديث، يدعي بان ظاهرا يفهم منها أن لفني عملت تحت الارض، من وراء ظهر اولمرت، في محاولة لاحباط التسوية السلمية بين اسرائيل والفلسطينيين. وحسب المصدر رفيع المستوى، فقد أوضحت لفني لمحادثيها بان اولمرت الذي كان في نهاية ولايته كرئيس للوزراء بسبب التحقيقات الجنائية في قضيته، لا توجد مكانة جماهيرية او قدرة سياسية لاقرار اتفاق بعيد الاثر بهذا القدر في الحكومة وفي الكنيست، وان من الافضل الانتظار حتى ترث هي كرسيه. محافل سياسية خارجية وداخلية كانت في سر المفاوضات الحثيثة التي دارت بين تشرين الثاني 2007 (موعد انعقاد مؤتمر انابوليس) وكانون الاول 2008، في موعد قريب من نهاية ولاية حكومة اولمرت، قالت أمس لـ "هآرتس" ان عرض اولمرت الذي نشرت تفاصيله غير مرة منذ ذلك الحين، كان شاملا، جديا، عميقا وثمرة عشرات اللقاءات بينه وبين ابو مازن. لفني، التي ادارت في حينه مسارا موازيا، مع المسؤول الكبير في السلطة ابو علاء، لم تكن على علم بكل تفاصيل العرض الذي قدمه اولمرت لابو مازن. اولمرت من جهته، أطلع وأشرك الرئيس بوش ووزيرة الخارجية رايس في كل تفاصيل عرضه الذي تضمن أيضا تدويل القدس واعادة نحو 5 الاف لاجيء الى اسرائيل. وعندما علمت لفني بالعرض، كنتيجة لنشر في "هآرتس" في ايلول 2008، أعربت عن معارضة علنية للعنصرين موضع الحديث: تدويل السيطرة على البلدة القديمة، واعادة بضعة الاف لاجيء الى دولة اسرائيل. وتشير رايس في كتابها الى أن لفني لم تكتفي بالاعراب عن الرأي علنا، بل حثتها في محادثاتهما على عدم قبول عرض اولمرت. وجاء من مكتب لفني أمس انها لم يسبق لها أن قالت ما ينسب لها قوله لابو مازن. "عندما نشرت تفاصيل العرض في وسائل الاعلام، توجه الى لفني محادثوها الامريكيون، ولا يذكر اذا كانت هذه رايس أم احد ما آخر، وسألوها عن موقفها. لفني، المخلصة لطريقها من حيث قول ذات الشيء في داخل وفي خارج الغرفة، أعربت عن معارضتها لعودة اللاجئين وتدويل البلدة القديمة". وأضاف مقربو لفني بانه بعد أن أعلن اولمرت استقالته من رئاسة الوزراء، زاد المحاورون الامريكيون، بمن فيهم رايس، الاهتمام بوضعه السياسي، وان هذه المواضيع ايضا بحثت بينهم. مكتب رئيس الوزراء السابق اولمرت عقب فقال: "رئيس الوزراء السابق لم يعرف بأي توجه تم بإذنه أو بالتنسيق معه، من جانب تسيبي لفني، الى الادارة الامريكية او الى الفلسطينيين، من أجل احباط الوصول الى اتفاق مع الفلسطينيين". كما جاء من مكتبه ان "اولمرت فوجيء بقراءة ذلك في المنشورات الاخيرة حول السيرة الذاتية لكونداليزا رايس".
