القدس المحتلة سما دعا المستشار القضائي للكنيست الإسرائيلي، المحامي ابال ينون، في خطوة غير مسبوقة، إلى إعادة النظر بمشروع اقتراح قانون يؤكد على يهودية إسرائيل وإلغاء اللغة العربية كلغة رسمية، على المستويين الشعبي والبرلماني، ’بسبب تداعياته على نطاق واسع وتأثيره على الوضع الدستوري لإسرائيل’. وذكرت صحيفة ’هآرتس’، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن عضو الكنيست أفي دختر، من حزب ’كديما’ قدم مشروع اقتراح سيتم بحثه الأسبوع المقبل بعد عودة أعضاء الكنيست من العطلة الصيفية، يقر أن النظام الديمقراطي في إسرائيل يرتبط بهويتها اليهودية للدولة، وأن اللغة العربية لا تعرف على أنها لغة رسمية. وقال ينون ’إنه وبعد إقرار القانون ستعرف إسرائيل على أنها دولة وبعدها سيتم التطرق إلى أن النظام في إسرائيل هو ديمقراطي وليس كما هو الآن، دولة إسرائيل هي دولة ديمقراطية’. وحسب مشروع القانون، فإن القانون العبري أي التوراتي، سيكون القاعدة لأي قانون جديد سيتم إقراره في الكنيست، وجاء في اقتراح القانون الجديد أن ’الدولة ستعمل على البناء اليهودي وليست ملزمة بالبناء لأبناء القوميات الأخرى’. وأكد ينون أن هذا القانون هو جزء من توجهات الكنيست الحالية التي تمس بالتوازن بين القيم الديمقراطية وقيم قوميتها اليهودية، وقال: ’هذا القانون مناقض للقيم الديمقراطية ’. وأضاف أن ’الأكثرية من أعضاء هذه الكنيست يقوون بواسطة القانون، القيم اليهودية مثل الوطنية، والأمن، والكرامة، والقومية، والهوية اليهودية، على حساب القيم والحقوق الأساسية التي تعتبر من أهم مبادئ الديمقراطية مثل الحرية الأكاديمية، وحرية التعبير، والحق في المساواة، والمحافظة على حقوق الأقليات’. وكشف ينون أن هناك العديد من القوانين التي تم إقرارها على الرغم من معارضته لها مثل ’الموالاة –مقابل الحقوق’ (هذا القانون قدمه حزب ليبرمان إسرائيل بيتنا ويهدف إلى المضايقة على المواطنين الفلسطينيين في أراضي 48 )، وقانون تفضيل من خدم في الجيش بالوظائف الحكومية لمنع العرب من الحصول على وظائف لعدم خدمتهم بالجيش الإسرائيلي، (هذا القانون قدمه أيضا حزب إسرائيل بيتنا من قبل عضو الكنيست الدرزي حمد عمار).
