القدس المحتلة / سما / ذكرت صحيفة "القدس" الصادرة في عددها اليوم الخميس ان مصادر متطابقة قالت ان خلافات بارزة قد ظهرت على السطح بين حركة حماس واسرائيل بخصوص معايير الدفعة الثانية من صفقة تبادل الاسرى المزمع اجراؤها بعد شهرين من اتمام الدفعة الاولى التي تمت يوم الثلاثاء قبل الاخير والتي اطلق ضمنها سراح 477 اسيرا واسيرة مقابل اخلاء سراح الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت والذي جرى بالفعل.وحسب تلك المصادر فان الطرفين متفقان على عدد الاسرى في الدفعة الثانية والبالغ عددهم 550 اسيرا، ولكن التناقض ظهر في تفاصيل عدد من النقاط وذلك في تصريحات للطرفين اذيعت معظمها عبر وسائل الاعلام المختلفة.وبهذا الصدد كان قد اكد الناطق بلسان حركة "حماس" فوزي برهوم بان "الدفعة الثانية سوف تضم اسماءا امضت عشرين سنة او اكثر وستكون من مختلف الفصائل الفلسطينية الوطنية والاسلامية على حد سواء"، كما اكد ان "الاتفاق على هذه الدفعة سوف تكون خالية تماما من معتقلين جنائيين على الاطلاق، كما لن يكون مبعدين في هذه الدفعة عن مناطق سكناهم او الى الخارج اسوة بالدفعة الاولى".واكدت مصادر في "حماس بان الاسيرات التسعة او العشرة سوف يتم اطلاق سراحهن، وهذا الامر تتابعة راعية الصفقة مصر ، وهناك توقعا ان يتم الافراج عن ما تبقى من الاسيرات قبل الافراج عن الدفعة الثانية من الاسرى.اما الجانب الاسرائيلي، وعبر مصادر اعلامية موثوقة، اكدت ان هذه الدفعة سوف يتم تحديد اسمائها من قبل الجانب الاسرائيلي، الامر الذي لم تنفه حركة "حماس"، مضيفة الى ان" كافة الاسرى المنوي الافراج عنهم قد امضوا اغلبية احكامهم ولم يتبقى لهم سوى فترات بسيطة"، كما قالت انه سيكون من ضمن الدفعة سجناء جنائيين، وايضا ممن اعتقلوا على خلفية دخول المناطق الاسرائيلية من دون تصريح، اضافة الى ان القائمة ستكون خالية من معتقلين من حركة "حماس" واغلبيتهم العظمى ممن ينتمون الى حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية.وردا على مثل هذه التسريبات فقد اكدت حركة "حماس" رفضها لمثل هذه المقترحات، محذرة من تنفيذها كما قالت مصادر فيها انه يجري متابعة الامر مع الجانب المصري كي يتم اجبار اسرائيل على تنفيذ ما تعهدت به وتطبيق بنود الصفقة بحذافيرها لتفادي اي ازمة بهذا الاتجاه.
