القدس المحتلة / سما / أكدت الامانه العامه للمؤتمر الوطني الشعبي في بيان لها صدر اليوم، بأن دعوة علماء الآثار بوقف بناء ما يسمى (متحف التسامح) ما هو الا تأكيد آخر على عدم مشروعية وانسانية ما تقوم به حكومة الاحتلال من تدمير متعمد للقبور التي تعتبر بمثابة الشاهد على عروبة المكان، و يأتي بناء هذا المتحف بهدف تغيير معالم المنطقه العربية لصالح عملية تهويدها من خلال تغليف اهدافها الحقيقيه الحاقده باطار انساني متسامح على حد ادعاءها من اجل اقامة ما يسمى (متحف التسامح) وكأن التسامح لا يأتي الا عبر تدمير الاماكن المقدسه وتغيير معلمها. كما اضافة الامانة العامة أن هذه المعايير هي معايير احتلاليه بحته ترتقي الى مستوى جرائم الحرب وترتبط ارتباطا وثيقا بثقافه العداء الى كل ما هو انساني يعبر عن اصاله وعروبة الارض وأن دولة الاحتلال في اجراءاتها هذه تتعمد المساس بمشاعر المسلمين في العالم. كما اكدت الامانه العامه في بيانها الذي وصل لــ"سما" اليوم الثلاثاء :"بان مسؤولية حماية الاماكن المقدسة الاسلاميه منها والمسيحيه هي مسؤوليه وطنيه بالدرجه الاولى في ظل غياب الحمايه الدوليه الامر الذي يتطلب اعتماد استراتيجيه وطنيه مقاومه تستهدف وقف تدمير المقدسات والآثار في المدينة المقدسة. كما افادت ببيانها الى قرار منح حكومة الاحتلال جمعية ما تسمى (العاد الاستيطانيه) والتي تعمل على تهويد القدس الشرقية منذ تأسيسها بحماية حكومية رسمية ، صلاحيات اداريه واسعه في ادارة منطقة ما تسمى (داوود الاثريه) في القدس، وكما ادانت الامانة العامة الاتفاق الذي وقعته جمعية "العاد" مع سلطة حماية الطبيعة أن الاتفاق يعطي الجمعية صلاحية اقامة مركز ارشاد في سلوان وتدريب مرشدين فيه، وكل ذلك على اراضي تم الاستيلاء عليها عن طريق السرقة والتزوير. وناشدت الأمانة العامة ضمائر العرب و احرار العالم، لشجب واستنكار هذه الجرائم المسيئة لرموزنا المقدسة وديننا الحنيف، مؤكدين للعالم اجمع ان هذه الأفعال لا تنفصل عن مخططات الاحتلال الرامية لتهويد المدينة وطمس هويتها وتخريب مقدساتها’.
