رام الله / سما / بحث وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة في مقر الوزارة، اليوم الاثنين، مع وفد من وزارة التجارة الأميركية برئاسة نائب وزير التجارة الأمريكي فرانسيسكو سانشيز سبل دعم وتقوية العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين البلدين . واستهل الوزير الاجتماع الذي جرى بحضور مسؤول الشرق الأوسط في وزارة التجارة الأميركية شاري لويستونيو ووكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل، بالإشادة بالعلاقات الثنائية الاقتصادية التي تجمع البلدين والدور الذي تقوم به الولايات المتحدة لتشجيع الاستثمار في فلسطين، مشيرا إلى حجم العراقيل التي تعيق تقدم ونمو الاقتصاد جراء سياسة الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الحكومة الأميركية للضغط على إسرائيل من أجل إزالة هذه العراقيل. وتناول الاجتماع بحث الوسائل والسبل الكفيلة بدعم وتقوية الاقتصاد الفلسطيني والمتمثلة في تحسين بيئة الأعمال، والتواصل مع الخارج والوصول إلى الأسواق العالمية، واستمرار دعم التنمية الاقتصادية، عبر دعم القطاع الخاص الفلسطيني، وتفعيل الاتفاقيات التجارية بين البلدين، الأمر الذي يحقق التنمية المستدامة وزيادة في النمو الاقتصادي، ويقلل نسبة البطالة في فلسطين بدوره، أعرب سانشيز عن تقديره للجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية في بناء مؤسسات الدولة رغم العقبات التي تواجهها، مؤكدا التزام بلده بمواصلة دعمها لتحسين الأوضاع الاقتصادية في فلسطين من خلال دعم وتطوير وتنمية القطاع الخاص، مؤكدا تبنيه لأي رؤية فلسطينية ستسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
