رام الله / سما / وصفت دراسة أصدرها البنك الدولي، الواقع السائد في الضفة الغربية وقطاع غزة بـ ’الفريد من نوعه في العالم’، بسبب اعتماده العميق على المعونات الدولية وعلى إسرائيل، وبنظامه البشري المكبل بقيود الحواجز الداخلية والخارجية، ومحدودية تأثيره في سياسته الاقتصادية وتجارته. وأشار البنك الدولي في دراسته التي أعلن عنها، اليوم الاثنين، خلال ورشة عمل حضرها رئيس الوزراء سلام فياض، إلى أن عام 2009 عاش أكثر من خمس الفلسطينيين في حالة فقر، رغم أنها شكلت فترة انخفاض في مستوى الفقر بمقدار 4 نقاط مئوية منذ عام 2004، منوها إلى نسبة الفقر في القطاع (حوالي 34%) بلغت في العام نفسه ضعفي نسبتها في الضفة. وربطت الدراسة التي تناولت الفقر في الضفة والقطاع، والصادر في الفترة التي تلت الانتفاضة الثانية (أيلول 2000)، جيوب الفقر بالتواجد المكثف للاحتلال الإسرائيلي، خاصة الحواجز الداخلية والاغلاقات ونقاط التفتيش، وهو ما يظهر بحسب التقرير بوضوح في حالة الحصار والقيود المفروضة على قطاع غزة، وبتفاوت في المناطق التي يكثر فيها تواجد الاحتلال، كحال محافظة الخليل الأفقر بين محافظات الضفة. واعتبرت الدراسة أن معدلات البطالة في فلسطين هي الأعلى في العالم، جراء الافتقار الحاد للفرص، وانتشار البطالة المرتبط ارتباطا وثيقا بالاحتلال، وان الشباب والنساء هم المستضعفون بشكل خاص في سوق العمل، حيث بلغت معدلات البطالة بين الشباب في عام 2009 أعلى بمقدار 10 نقاط مئوية عن معدل البطالة الكلي. ولفتت الدراسة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد اعتماد كبيرا على المعونات الخارجية، حيث لعبت المعونات الدولية دورا حيويا في تمويل القطاع العام والمساعدات الاجتماعية. بدوره، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للفريق الذي قام على إنجاز هذا التقرير الهام، مشددا على أن البنك الدولي هو شريك أساسي في عملية التنمية والبناء التي تقوم بها السلطة الوطنية، مشيدا بصورةٍ خاصة بعمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والتزامه بالمعايير الدولية لجودة الإحصاءات. وأشار إلى أن التحسن الذي طرأ على معدلات الفقر في الأرض الفلسطينية ليس بسيطا، فمستويات الفقر ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة 2006- 2007، وبمقدار 7 نقاط مئوية في المعدل الكلي لانتشار الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم عادت وانخفضت بمقدار 9 نقاط مئوية خلال الفترة بين 2007-2009، وبأربع نقاط مئوية عن مستوى انتشار الفقر منذ عام 2004. وشدد على أن هذه المؤشرات لها دلالات يعكسها الواقع السياسي والميداني، المُتمثل في واقع الاحتلال الذي يُكبل أداء الاقتصاد الفلسطيني، وقدرته على التشغيل، إضافةً إلى الأثر المُدمر للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، حيث بلغت نسبة الفقر في القطاع في عام 2009 ضعفي نسبتها في الضفة الغربية. وأشار إلى أن تراجع معدلات الفقر في السنوات 2007-2009 يعود بشكل أساسيّ إلى تدخل القطاع العام عبر ما تلقته السلطة الوطنية من مساعداتٍ خارجية، مكنتها من التعامل مع الاستحقاقات المتراكمة عليها، وتنفيذ عدد هام من المشاريع التنموية، خاصةً في المحافظات الشمالية. وقال: ’لقد تركز جزء هام من عمل وبرنامج السلطة الوطنية على الانتقال بمكافحة وتقليص الفقر إلى إنجازٍ مُستدام، وبما يُمكن من نقل المواطن من الحاجة إلى الإغاثة إلى دائرة التمكين، وتكثيف الجهود لتحسين قدرة الاقتصاد على إيجاد واستحداث فرص عمل جديدة، خاصةً أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع فتيّ’. وشكر رئيس الوزراء البنك الدولي، خاصة بعثته في فلسطين، التي تترأسها ميريم شيرمان على الجهود التي يقوم بها مع مؤسسات السلطة الوطنية، مُشيرا إلى أن البنك الدولي واكب بناء السلطة الوطنية ببعدها المؤسسي، وراقب تحول مؤسساتها إلى مؤسسات دولة قوية قادرة على تلبية حاجات مواطنيها. ودعا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، معتبرا أن الاحتلال الإسرائيلي يُشكل السبب الرئيس لحاجة السلطة الوطنية للمساعدات الخارجية. وفي ختام الدراسة وتحت عنوان ’توجيه السياسة’ أوصى البنك بوجوب فحص الدراسة ضمن سياق منطقة خضعت وما تزال لنزاع وحالة من الشك طال أمدها وهي تتصف بمعوقات ضخمة تقف في وجه حرية الحركة نتيجة لنظام شمولي من الاغلاقات الداخلية والخارجية. وأشارت إلى أن السلطة وضمن نطاق تأثيرها المحدود في قطاعات مثل الصحة والتعليم نفذت سياسات فعالة وكفلت تقديم الخدمات غير أن نواتج سوق العمل تعكس القيود التي تستمر الضفة الغربية وقطاع غزة في العمل في ظلها، علما أن تلك النواتج تعتمد إلى حد بعيد على القدرة على المتاجرة بحرية. واعتبرت الدراسة أنه وفي ظل الظروف الحالية، فإن تخفيف القيود التي يوجدها الاحتلال ورفع نظام الإغلاق الذي يقيد النمو والاستثمار، ضرورة لخلق فرص عمل.
