رام الله / سما / بحثت السلطة الوطنية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، مع دول ’الميركسور’، حيثيات التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة. وقال وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة، ’إن طبيعة اتفاقية التجارة الحرة بين فلسطين ودول الميركسور، التي تضم دول: البرازيل، والأرجنتين، والبارغواي، والأوروغواي، التي تشكل خامس قوة اقتصادية في العالم، تأتي في إطار تعزيز عمليات التصدير والاستيراد. ورحّب أبو لبدة خلال لقائه بمدينة رام الله، الوفد المفاوض بخصوص الاتفاق على بنود الاتفاقية برئاسة فاليريا توكاسي، ببناء العلاقات مع دول الميركسور الأربع، مشيرا إلى أن هناك احتمالية لانضمام دولتين إضافيتين لهذه الاتفاقية. وقال أبو لبدة، ’تربطنا علاقات قوية ومميزة مع هذه الدول، كونها كانت من الدول الداعمة للحق الفلسطيني في التوجه للأمم المتحدة، ونقدر الدعم السياسي والاقتصادي الذي تأتى في خضم تقديم القيادة الفلسطينية طلب العضوية للاعتراف بدولة فلسطين’. وأوضح أبو لبدة أن هذه الاتفاقية ستكون الأهم في الاقتصاد الوطني، كونها تربط علاقات مع هذه الدول التي تملك مؤهلات كبيرة في عدة مجالات، كما أنها ستساهم في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الاقتصادية الكاملة على أرضه في ظل مسيرة بناء الدولة. وشدد على ضرورة بناء العلاقات، خاصة مع هذه الدول لأنها تملك قصص نجاح وتجربة اقتصادية كبيرة؛ لتوفير الحد الأقصى لتمكين الشعب الفلسطيني من بناء اقتصاده ليشكل لبنة في بناء الدولة، معربا عن أمله بتجاوز كل الرسميات في إطار التفاوض على توقيع الاتفاقية. وبين أبو لبدة أن هذه الاتفاقية من شأنها فتح الأسواق أمام السلع الوطنية من خلال قطاعات محددة ستعرض على الدول، والتي ترغب السلطة الوطنية بتشكيل أفضلية لها في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دمج فلسطين مع دول العالم. بدورها، شكرت توكاسي الفلسطينيين على استقبالهم الحار للوفد ومشاركته هذه الجلسات التي من شأنها أن تفضي إلى توقيع اتفاقية تبادل تجاري حر، موضحة أن مبادرة ’الميركسور’ تأتي لبحث اتفاقية التجارة الحرة ضمن الدعم الذي تقدمه هذه الدول من جميع النواحي من أجل الوصول إلى سلام عادل مع إسرائيل. وقالت، ’هذه خطوة إضافية في إطار دعم هذه الدول لفلسطين والتي كان آخرها دعم خطوة الذهاب للأمم المتحدة، كما أن توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى سيعود بفائدة على الشعوب بشكل عام’، معربة عن أملها بإنجاز هذه الاتفاقية التي ستساعد في بناء الاقتصاد الفلسطيني. يذكر أن اجتماعا عقد بين دول الميركسور وفلسطين للتفاوض على النقاط الرئيسة في الاتفاقية.
