القدس المحتلة / سما / اعتبر نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والجدار العازل وسيلة إيجابية لكشف الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على وجوب خروج الفلسطينيين من حالة الانقسام لمواجهة المخططات الصهيونية. وأفاد حماد في تصريحات لصحيفة «عكاظ» السعودية اليوم الاحد أن السلطة برئاسة محمود عباس اتخذت خطوة سياسية مهمة بطرح طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، مبينا أن المفاوضات مع الإسرائيليين لن تستأنف إلا بوقف الاستيطان وموافقة حكومة تل أبيب على أن المفاوضات تستند إلى إنهاء الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 فقط. وحول صفقة تبادل الاسرى رحب حماد بإطلاق سراح أي أسير فلسطيني، وعودته إلى أهله، كما شكر مصر على الدور الذي لعبته في إتمام الصفقة، وتمنى إطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، ولكنه اضاف انه تفاجأ بتوقيت الصفقة، حيث انه يعتقد أن موافقة إسرائيل على الصفقة جاءت للتغطية على إضراب الأسرى وامتصاص الغضب والتأييد الشعبي المصاحب لإضراب الأسرى. كما استغرب حماد موافقة حركة حماس وحكومة الاحتلال في هذا الوقت الذي يقوم به الرئيس أبو مازن بحشد الجهد الدولي لقبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، بعد الخطاب التاريخي في نيويورك والذي اعتبر انتصارا للقضية الفلسطينية، وهو ما يعتبره المراقبون السياسيون محاولة من إسرائيل لامتصاص التأييد للسلطة الفلسطينية، وصرف الأنظار عن الموضوع السياسي والدبلوماسي الذي تخوضه القيادة الفلسطينية واضاف حماد ان ما يؤخذ على الصفقة أنها لم تستطع الإفراج عن كبار القادة في السجون الإسرائيلية مثل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، وهما عضوان في المجلس التشريعي الفلسطيني، كما أن أربعة من كبار قادة حماس لن يتم الإفراج عنهم، بالإضافة إلى أنه سيتم إبعاد العشرات من الذين سيطلق سراحهم إلى دول خارج فلسطين أو إلى قطاع غزة، لكن رغم ذلك فنحن رحبنا بإنجاز هذه الصفقة، ونتمنى خروج باقي الأسرى في القريب العاجل. وعن الخطوات الفلسطينية المقبلة لطلب العضوية بالامم المتحدة في ظل العقبات، خصوصا موقف أمريكا وتهديدها باستخدام الفيتو قال حماد ان الطلب الفلسطيني لا يزال يدرس في اللجنة القانونية التابعة لمجلس الأمن، والاتصالات مستمرة مع الدول الأعضاء في المجلس من أجل الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لقبول الطلب الفلسطيني. وأشار حماد ان الرئيس محمود عباس اجرى مؤخرا جولة في دول أمريكا اللاتينية وأوروبا من أجل حشد الدعم في مجلس الأمن للحصول على قرار العضوية . وأكد حماد ان الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة مستوطنين، وتنتهج أيديولوجية المستوطنين، وأنه لا يمكن العودة بالمفاوضات وإسرائيل تستمر في التوسع الاستيطاني وتهويد القدس، وإطلاق يد المستوطنين،وذكر ان السلطة لا تترك أية مناسبة وإلا وتثير هذا الموضوع، وحتى الخطاب الذي ألقاه الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة كان واضحا عندما أشار إلى هذا الموضوع وركز عليه. وطالب حماد المجتمع الدولي باحترام ميثاق الأمم المتحدة وأن ينهي عملية ازدواجية المعايير، وأن يكون هناك دعم عربي قوي للموقف الفلسطيني، واشاد بالدعم الذي تلقته السلطة من العرب وعلى رأسهم المملكة السعودية. وعن المقترح الذي تقدمت به اللجنة الرباعية للعودة للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي دون التطرق لوقف الاستيطان أو مرجعية المفاوضات,اوضح حماد ان موقف السلطة واضح قبل اجتماع الرباعية وبعده لذلك العودة للمفاوضات لا يكفي أن تكون من خلال هذا البيان العام، لأن السلطة تستطيع أن تفسر البيان بأن هذا يعني أنه على إسرائيل أن تلتزم بوقف الاستيطان وإجراءاته، واضاف ان لا قيمة لهذه الصيغة. وقال حماد " يجب أن يتوقف الاستيطان، ولا بد أن يتوافر أمران لعودة المفاوضات مع إسرائيل هما؛ أولا إيقاف الاستيطان هذا شيء مادي وعملي يستطيع أن يراه العالم ونراه أيضا، والأمر الآخر هو موافقة الحكومة الإسرائيلية على أن المفاوضات تستند إلى إنهاء الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 فقط، وبناء على هذا يمكن العودة إلى المفاوضات".
