القاهرة / سما / دعا وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع، إلى أن تكون الصفقة وإطلاق سراح الأسرى خطوة نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني، وإعادة لحمة الوطن وخاصة أن الشعب الفلسطيني يتوحد دائما حول قضية الأسرى والحرية. وقال قراقع: إن هذه صفقة تبادل الأسرى تضاف إلى الإنجازات الوطنية للشعب الفلسطيني، الذي يناضل ويعمل من أجل إطلاق سراح أبنائه وبناته من سجون الاحتلال، لأن في ذلك تقصيرا لعمر المعاناة والألم للأسير وعائلته وأولاده. ورحب قراقع في تصريح له، بإتمام صفقة التبادل والإعلان عن التوقيع على عملية الإفراج عن ١٠٢٧ من الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي شاليط. وقال: أتمنى أن تشمل الصفقة كافة الأسرى القدامى الذين يقضون أكثر من ٢٠ عاما في السجون وعددهم ١٤٤ أسيرا، وكذلك المرضى والمعاقين والأطفال والنساء وأسرى القدس وفلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ والقادة السياسيين والنواب وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات. وأضاف قراقع أن إتمام الصفقة لا يعني انتهاء العمل والتحرك لإطلاق سراح الأسرى الباقين، الذين يزيد عددهم عن ٥٠٠٠ أسير. وأشار إلى أن الأهداف التي انطلق من أجلها إضراب الأسرى لم تتحقق بعد، وخاصة إنهاء العزل الانفرادي لهم، وأن قرار الاستمرار أو تعليق الإضراب يعود إلى قادة الحركة الأسيرة، ونحن سنواصل برنامجنا في دعم مطالبهم الإنسانية والاستمرار في فعاليات التضامن الشعبي. من جهة أخرى، سيشارك الوزير قراقع في اجتماع المندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية بالقاهرة مساء غد الخميس، بعد أن تقرر عقد هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب من وزارة الأسرى، وذلك لمناقشة أوضاع الأسرى، وخطة العمل والتحرك العربي لإنقاذ حياتهم، وتوفير الحماية الدولية والإنسانية لهم، انطلاقا من قرارات جامعة الدول العربية، التي دعت إلى تدويل قضيتهم والانطلاق بها نحو محكمة ’لاهاي’ الدولية لاستصدار فتوى قضائية حول مكانتهم القانونية بصفتهم أسرى حرب. وقال قراقع إن هناك مسؤولية عربية وقومية تجاه الأسرى وإن أوضاع المعتقلين تتطلب تحركا واسعا وتستوجب تحمّل مسؤوليات سياسية وقانونية، والضغط نحو وقف الانتهاكات التي تمارسها حكومات إسرائيل المتعاقبة بحق الأسرى، ضاربة بعرض الحائط جميع القوانين الدولية والإنسانية ذات الصلة، وخاصة أن القمة العربية التي عقدت في دمشق عام ٢٠٠٨ تبنّت يوم الأسير الفلسطيني يوما عربيا.
