الخليل / سما / بحث لقاء عقد في مدينة الخليل، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون والشراكة بين المجلس المشترك الأعلى لإدارة النفايات الصلبة في جنوب الضفة الغربية، والبنك الدولي.واستمع ممثلو البنك الدولي إلى شرح حول مستجدات مشروع إدارة النفايات الصلبة في جنوب الضفة الغربية، الذي يقام بدعم من البنك الدولي، وركز اللقاء على متانة العلاقة التي تربط البنك الدولي والمجلس المشترك من خلال المشاريع والبرامج المشتركة الهادفة إلى تطوير قطاع إدارة النفايات الصلبة في جنوب الضفة.وحضر اللقاء: رئيس بلدية الخليل، رئيس المجلس المشترك الأعلى لإدارة النفايات الصلبة في جنوب الضفة الغربية، خالد العسيلي، ورئيس قطاع التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، ’فرانك بوسكيت’ يرافقه رئيس الفريق الفني للمشروع إبراهيم الدجاني، ودينا عبد الله ممثلة عن البنك الدولي، وذلك بحضور مهندس المدينة، توفيق عرفة، والمدير التنفيذي للمجلس الأعلى لإدارة النفايات الصلبة في محافظتي الخليل وبيت لحم المهندس ياسر الدويك.واطلع العسيلي الضيوف على التقدم الحاصل في مشروع إدارة النفايات الصلبة والمتمثل بالمباشرة بأعمال إنشاء مكب النفايات المركزي الذي يخدم محافظتي الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى سير العمل في بعض الحيثيات الأخرى المتعلقة بالمشروع والذي وصل إلى مراحل متقدمة في التنفيذ.وقال العسيلي: إن التعاون في إنجاز عدد من المشاريع المشتركة بين الهيئات المحلية في المحافظتين من جهة والبنك الدولي من جهة أخرى، مؤكدا أن العمل ضمن فريق واحد والرغبة الحقيقة في خدمة المواطن بما يحقق له العيش ضمن بيئة صحية سليمة، هو سبب أساسي في نجاح وإنجاز المشاريع.وأضاف: إننا نأمل في تعاون أكبر، وتفعيل لمشاريع حيوية وأساسية تهم المواطن الفلسطيني، وتحسن واقع حياته اليومية، وننظر بأمل كبير في أن يقدم البنك الدولي الدعم اللازم لهذه المشاريع، كما قدم بسخاء لمشروع إدارة النفايات الصلبة في جنوب الضفة الغربية.من جانبه أعرب ’بوسكيت’ عن إعجابه وتقديره لأهمية البرامج المنجزة والمنفذة من قبل المجلس المشترك، وعبر عن أهمية استمرار دعم البنك الدولي لبرامج الهيئات المحلية، وتوجهاتها الهادفة إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني.وأشار’بوسكيت’ إلى أن هناك مجموعة من الدراسات سيقوم بتنفيذها البنك الدولي تهدف إلى رفع وبناء قدرات الهيئات المحلية في مجالات مختلفة، من ضمنها رفع قدرة البلديات على جباية المستحقات المترتبة على المواطنين ضماننا لديمومة جودة الخدمات المقدمة.
