رام الله / سما / قالت سلطة النقد الفلسطينية، مساء الأربعاء، إنه سمح بإدخال 50 مليون شيقل إلى قطاع غزة. وأضافت، في بيان صحفي تلبقت (سما) نسخه عنه ان جهود سلطة النقد الفلسطينية أثمرت، من خلال الاتصالات التي أجرتها مع كافة الأطراف المعنية، عن السماح بإدخال الـ 50 مليون شيقل إلى قطاع غزة بدل النقد التالف التي تم شحنها منذ أكثر من أسبوعين، الأمر الذي يخفف بشكل كبير من حدة أزمة السيولة التي تؤثر على عملية صرف رواتب موظفي القطاع العام’. وأكدت سلطة النقد استمرار الاتصالات مع الجهات ذات العلاقة من أجل إدخال مزيد من النقد لحل الأزمة بشكل كامل. وأعرب موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عن استياء بالغ جراء قيام بعض البنوك بصرف رواتبهم بعملتي الدينار الأردني والدولار الأميركي منذ يوم أمس الثلاثاء عبر صرافاتها الآلية معتبرين ان البنوك "تسرق" من جيوبهم لتغذية أرباحها. وقال الموظفون إنهم يخسرون في كل مائة دولار قرابة عشرة شواكل مشككين بسياسة البنوك النقدية التي "تبني أرباحها على أرزاق الموظفين ولقمة عيش أطفالهم". من جانبها اعتبرت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية "قطاع غزة" قيام البنوك الفلسطينية بصرف رواتب الموظفين بالدينار أو الدولار, وحجب الشيكل عنهم تحت حجة أزمة السيولة, بأنها "استغلال لمكاسب شخصية وتلاعب في لقمة عيش الموظفين المقهورين". وقالت النقابة في بيان صحفي أنه "لا يمكن السكوت عن تجاوزات البنوك في تعاملها مع الموظفين وخاصة في صرف رواتبهم بالدينار والدولار". وأوضحت النقابة أنها تتابع الوضع عن كثب وتجري اتصالاتها مع سلطة النقد ونقابة الموظفين في المحافظات الشمالية وبعض المسؤولين لوقف هذه "المهزلة" التي أصبحت على لسان كل موظف. وأشارت إلى أن النقابة تلقت العديد من الشكاوي من قبل العديد من الموظفين الذين أعربوا عن سخطهم واستنكارهم لهذا العمل، وطالبوا النقابة بالعمل على وقف هذه الإجراءات. وشددت النقابة في بيانها أنه لا يعقل أن يصرف راتب الموظف بالدولار والدينار تحت ذريعة أزمة السيولة وعند تحويله إلى الشيكل من السوق يتعرض للخسارة نتيجة فروقات الأسعار وخسارة في راتب الموظف، في كل 100 دولار 15- 20 شيكل على الأقل واصفة هذا العمل بالظلم الكبير والتعدي على حقوق الموظفين!!. وأكدت نقابة الموظفين أن "البنوك من وراء هذا الأجراء تتسابق لسرقة الموظف لزيادة إرباحها لأن الموظف يدفع عمولة البنك والبنك يأخذ أيضا أرباح فرق سعر العملات". وناشدت النقابة الرئيس أبو مازن بالضغط وإلزام البنوك في قطاع غزه بالتعامل الايجابي بما يتعلق بحقوق الموظفين. وطالبت الدكتور جهاد الوزير رئيس سلطة النقد الفلسطينية بإلزام البنوك بتسليم رواتب الموظفين بالشيكل وعدم استغلال لقمة العيش للموظفين حيث إن الموظف يتلقى راتبه بالدولار أو بالدينار وهذا يؤدي إلى إنقاص راتب الموظف وتأكله بشكل واضح. وختمت النقابة بيانها بأنها لن تسمح لأي جهة كانت إهدار حقوق موظفي قطاع غزة الذين عانوا الكثير والكثير من أجل الحياة الكريمة.
