جنين / سما / أوصى المشاركون في ورشة عمل نظمها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بالتعاون مع الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية ولجنة ائتلاف تعديل قانون الأحوال الشخصية، اليوم الأربعاء، حول ’ظاهرة الطلاق وارتفاعها بشكل ملحوظ، بضرورة العمل على تشكيل ائتلاف مجتمعي من أجل ضمان استمرار الحياة الزوجية، والتأكيد على المطالبة في سن تشريعات وقوانين لضمان استقرارها. كما أوصوا بنشر وترسيخ الثقافة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفق خطاب واعٍ ومسؤول، من حيث تحديد فترة الخطوبة، وتصويب متطلبات الزوجات من حيث المهور وغيرها، وضبط نوعية العلاقة وطريقتها، وضرورة العمل على تعزيز المفاهيم المجتمعية التي من شأنها نشر الوعي وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات الاجتماعية والقانونية. وجاء في التوصيات، ضرورة العمل على تفعيل دور الرقابة للإجراءات القانونية في القضايا المنظور فيها أمام القضاء الشرعي والنظامي. وشدد المشاركون والمتحدثون في الورشة، على ضرورة تعديل واستحداث مواد قانونية تنسجم مع روح الدين، وتعالج الواقع المعاش، والتأكيد على تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، بما يطمئن الجميع بغض النظر عن الجنس، والعمل على مركزة المعلومة وتحديثها تقنيا لدى المحاكم الشرعية في عملية الارتباط أثناء عقد القران. كما شددوا على توعية الشباب بمعنى الزواج وآثار الطلاق على نفسية الزوجين والخاطبين، وركزوا على الأبعاد النفسية والاجتماعية والدينية والقانونية في الطلاق قبل الزواج، مؤكدين ضرورة وضع حد لازدياد نسبة الطلاق في المجتمع الفلسطيني. وطالب المشاركون بضرورة حماية الدولة للمرأة المطلقة ودمجها في المجتمع، من خلال القوانين والمؤسسة التي تساعدها على التخلص من الضغط لنفسي الواقع عليها بسبب الزواج الفاشل، ووجهة نظر المجتمع، ومحاولة كسر حلقة أحادية النظرة التي يجملها المجتمع الفلسطيني تجاه المرأة المطلقة، وذلك من خلال دورات وورش متعددة ومختلفة تظهر هذا الجانب وتضع الأمور في نصابها الطبيعي في التعامل مع المرأة المطلقة.
