في أعقاب انتقاد لاذع من منظمات حقوق الانسان على الشكل الذي يعتقل فيه القاصرون الفلسطينيون في المناطق ويحقق معهم ويحاكمون – في الاسبوع الماضي رفع الجيش الاسرائيلي سن القاصرين في اطار تعديل للتشريع العسكري بحيث يعتبر كل الفتيان حتى سن 18 قاصرين. حسب منظمات حقوق الانسان، فان اكثر من 700 قاصر يعتقلون ويقدمون الى المحاكمة في المناطق كل سنة. وقبل سنتين أقام الجيش الاسرائيلي محكمة عسكرية خاصة للشبيبة في منطقة يهودا والسامرة. ولكن، خلافا للقانون المتبع داخل دولة اسرائيل، في المناطق – الفتيان حتى سن 15 فقط يعتبرون حتى الان كقاصرين. من الان فصاعدا، وذلك حسب التشريع المعدل، فان شبانا أبناء 16 و 17 سيحاكمون كقاصرين أمام قضاة عسكريين اجتازوا تأهيلا كقضاة في الشبيبة. كما أعلن الجيش امس بانه سيجرى فصل ايضا في الاعتقال، وسيحتجز الفلسطينيون القاصرون على نحو منفصل عن الكبار. كما أن التشريع المعدل سيضمن ان يطلع أهالي القاصرين على اعتقال ابنائهم وان يكون المعتقلون على علم بحقوقهم في استشارة المحامين قبل التحقيق معهم – وهما موضوعان لم يحرص عليهما حتى الان. التعديل – أمر تعديل على الأمر بشأن التعليمات الامنية – وقعه الاسبوع الماضي قائد المنطقة الوسطى اللواء آفي مزراحي. وذلك بعد سنتين من الدراسة التي اجريت في الموضوع في النيابة العسكرية وجهاز المحاكم العسكرية – العمل الذي نبع ضمن امور اخرى من سلسلة تقارير ونشاطات لمنظمات حقوق الانسان القت الاضواء على موضوع التحقيق والمحاكمة للقاصرين في المناطق. وفي اثناء الدراسة للموضوع حرصت النيابة العسكرية العامة على اطلاع هذه المنظمات. وأمس عقبت المنظمات بأحاسيس مختلطة على البيان. نوعامي بوميغرتان – شارون، الباحثة في منظمة "بتسيلم" التي كتبت بحثا شاملا حول موضوع محاكمة القاصرين في المناطق، قالت ان "رفع سن القاصرين هو خطوة مباركة، ومع ذلك فان الوضع لا يزال اشكاليا وذلك لان التشريع العسكري لا يمنح بعد الحمايات المناسبة للقاصرين. فلا توجد بعد أنظمة خاصة حول أنظمة الاعتقال للقاصرين، حيث أن الاعتقال بشكل عام يفترض أن يكون المخرج الاخير عندما يدور الحديث عن قاصرين". وحسب اقوالها، فان الجيش والمخابرات الاسرائيلية لا تزال تجري اعتقالات لقاصرين في منتصف الليل، والتعديل لا يلزم الا باطلاع الاهالي بأمر الاعتقال، خلافا للتشريع داخل اسرائيل الذي يلزم بالسماح لاحد الابوين بمرافقة الطفل في اثناء الاعتقال. "المسؤولية هي على الطفل لتوفير رقم هاتف الاهل"، تقول شارون. "كما أن التعديل بشأن تحذير القاصر بلغة مفهومة له عن حقه في الحديث عن محامي لا يكفي وذلك لانه لا يتأكد من أن يتحدث مع محامي قبل التحقيق". وعلى حد قولها "يتوقعون من القاصر أن يقدم بنفسه رقم هاتف محامي وأنا لا أعرف قاصرين يتجولون وهم يحملون رقم هاتف محامي في جيبهم". رغم حقيقة أن القاصر يفترض أن يجلب أمام قاضي شبيبة، خلافا لما يجري داخل اسرائيل، لا يوجد الزام في أن يحقق معه محقق شبيبة خاص. وحسب شارون فان المشكلة هي أنه بينما في محاكم الشبيبة داخل اسرائيل يحاولون بكل شكل ممكن منع تواجد القاصرين في السجن – ففي المناطق فان السجن والاعتقال هو العقوبة الوحيدة". المحامية غابي ليسكي ايضا والتي يتثل قاصرين كثيرين من الضفة في المحاكم العسكرية انتقدت التعديل ايضا. وهي تعتبر أن هذه "تعديلات تجميلية". فبعد التعديل بقيت فجوة هائلة بين مكانة القاصر في المحكمة العسكرية وبين مكانة القاصر داخل الخط الاخضر. فمثلا لا يغير التعديل في القانون العسكري على الاطلاق مكانة الفتيان بالنسبة لمسألة الاعتقال. "على نحو يشبه الكبار، يمكن للقاصرين أن يعتقلوا على مدى 8 أيام قبل أن يعرضوا على قاضٍ. اما في اسرائيل فيجب جلب القاصر الى أمام القاضي في غضون 12 ساعة. تمديد الاعتقال يتم حسب قانون الشبيبة الاسرائيلي فقط بعد تقرير ضابط الاحداث. وهي آلية غير موجودة على الاطلاق في المناطق". وحسب ليسكي فان التعديل هو "استمرار للوضع المخزي الذي يتعارض مع كل المواثيق الدولية بشأن حقوق الاطفال ولا يستوي مع روح قانون الشبيبة في اسرائيل. فأنتَ لا يمكنك ان تكون متنورا في اسرائيل وحقيرا في المناطق".
