بيروت وكالات أصدر المجلس الدنماركي للاجئين في بيروت اليوم الثلاثاء، تقريرا يسلط الضوء على معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والظروف الصعبة التي تمر بها المخيمات الفلسطينية. ويستعرض التقرير الذي صدر تحت عنوان ’استحقاقات غير مكتملة:الأحوال المعيشية للاجئين الفلسطينيين المقيمين بشكل شرعي في لبنان وغير المسجلين في ’الاونروا’ في لبنان’ والذين مع ذلك يسجلون ضمن قوائم المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية. وهم يشكلون واحدة من الفئات الثلاث التي يتألف منها المجتمع الفلسطيني: وهي فئة اللاجئين المسجلين، وفئة اللاجئين غير المسجلين، وفئة اللاجئين فاقدي الأوراق الثبوتية. ويقدر التقرير عدد الفلسطينيين غير المسجلين لدى وكالة الغوث بما يتراوح بين عشرة آلاف و30 ألف لاجئ، ونحو ثلاثة آلاف ممن فقدوا أوراقهم الثبوتية مقابل 260 ألف والى 280 ألف هو مجموع عدد اللاجئين المسجلين. وقد اختارت الباحثة التي أعدت التقرير عيّنة من 61 عائلة غير مسجلة غالبيتها تعيش في منطقة صور، فوجدت أنها تعاني من الفقر الشديد وتواجه تحديات قصوى في القدرة على الوصول إلى الخدمات والرعاية. وسجل التقرير أن 18 %من العائلات ترأسها نساء، و51 % منها يضمّ شخصا كبيراً في السن، مقابل 74 % هي ممن لديها طفل واحد تحت الثلاث سنوات على الأقل. وتبيّن أيضا أن شخصاً واحداً على الأقل يعاني مرضا مزمنا أي ما يمثل 60.7 % منها، وهو ضعف الرقم الذي توصلت إليه ’الأونروا’ في الدراسة التي أعدتها لها الجامعة الأميركية في بيروت حول اللاجئين المسجلين. كما تبيّن أن شخصاً واحدا على الأقل يعاني إعاقة أي ما نسبته 19.7 % من العائلات غير المسجلة. كما أظهرت الدراسة أن 54.1 % من الفئة العمرية العاملة لدى فئة غـير المسجلين تعمل، وأن نسبة 23 % منها فقط تعمل بدوام كامل. وبلغ متوسط دخل العائلة من غير المسجلين 285 دولاراً، ما يعني أن حصةّ الفرد اليومية لا تتعدى 2.7 دولارا كون متوسط أفراد العائلة يبلغ 3.5 فردا. أما فيما يتعلق بتقديمات ’الاونروا’، فلفتت الدراسة إلى تحسن تلك التقديمات للفئة غير المسجلة، على اعتبار أن 36.1 % تلقوا تقديمات صحية استشفائية من خلال الوكالة، وأن 72.1 % منهم اتكلوا على تقديماتها الصحية الخارجية. وفي هذا المجال اعتبرت الوكالة أنه بموجب قرار داخلي، بات يحق للرجل غير المسجل أن يتبع زوجته المسجلة، وبالتالي أن تستفيد عائلتهما من تقديمات الوكالة كافة. وفي مجال التعليم، بينت الدراسة أن 82.7 % من االلاجئين غي المسجلين يلجؤون إلى مدارس ’الأونروا’ للحصول على خدمات التعليم، بينما تصل خدماتها الاجتماعية إلى نسبة 9.8 % منهم فقط. ولاحظ التقرير أن هناك نقصاً في معرفة فئة اللاجئين غير المسجلين بالخدمات التي تستحق لهم من الوكالة. كما أشار التقرير إلى معاناتهم من قصر مدة تجديد وثائق السفر التي تمنحها لهم الدولة اللبنانية، والتي طوّرتها من جواز مرور إلى وثيقة سفر تجدّد كل سنة، الأمر الذي يشكل عبئاً مادياً بالنسبة لهم، ويعيق خروجهم من لبنان للعمل. وخُتم التقرير بسلسلة توصيات طالب من خلالها الأونروا بدمج غير المسجلين مع فاقدي الأوراق الثبوتية من اللاجئين، نظراً لتشابه أوضاعهم المعيشية والحياتية، مناشدا الدولة اللبنانية مساواة غير المسجلين بالمسجلين لناحية مدة تجديد وثائق السفر. كما أوصى التقرير منظمة التحرير الفلسطينية بتكثيف جهود المناصرة التي تستهدف الدولة اللبنانية، والوكالة لجهة المساواة بين المسجلين وغير المسجلين.
