رام الله / سما / أعربت الحكومة الفلسطينية في الضفة المحتلة برئاسة سلام فياض عن أملها في أن يعيد الكونغرس الأمريكي النظر في تجميد جزء من المساعدات المخصَّصة للسلطة الفلسطينية. وشدَّدت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله الثلاثاء على أن هذا الأمر يؤكد على سلامة التوجه المعتمد من قبلها والقاضي "بحث الخطى لتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية والحاجة لها". وفي سياق متصل، أعربت الحكومة عن تقديرها لمصادقة الرئيس بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء على مشروع قانون رسوم تسجيل الأراضي، ومشروع قانون تعديل قانون كاتب العدل، ومشروع قانون تعديل قانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة. ويأتي ذلك إضافة لما كانت الحكومة قد صادقت عليه من نظام معدل لنظام رسوم تسجيل الأراضي والمياه، ونظام معدل لنظام رسوم الخدمات المستحقة على معاملات الأراضي لدى دائرة ضريبة الأملاك، ونظام معدل لنظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه. وقال بيان الحكومة إن هذه التصديقات تهدف جميعًا إلى حماية حقوق المواطنين، وتحقيق درجة أفضل من العدالة والتوازن في قاعدة الإيرادات، وتعزيز القدرة على الصمود من خلال زيادة الاعتماد على القدرات والموارد الذاتية. وفي سياق آخر، استنكرت الحكومة تصاعد الاعتداءات الإرهابية الممنهجة والمنظمة من قبل المستوطنين بما يشمل عرقلة وتخريب موسم قطف الزيتون، والمس بمقدرات الفلسطينيين ومصادر رزقهم وقدرتهم على الصمود. وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل الحازم لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف ممارساتها، ولجم جرائم مستوطنيها، ولتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وكذلك لإلزام إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية التي تعيق الجهود الدولية المبذولة لإحياء العملية السياسية. وعبرت الحكومة عن تضامنها الكامل مع الأسرى في سجون الاحتلال الذين يخوضون إضرابًا عن الطعام لمواجهة العقوبات التي تفرضها عليهم "إسرائيل". وقال البيان إن هذه العقوبات تتناقض مع القوانين والمعاهدات الدولية، وأخطرها منع الزيارات وفرض الغرامات المالية، والحرمان من شراء الكنتين والمشتريات الغذائية، وتقييد الأيدي والأرجل عند الزيارات ولقاء المحامين، والاقتحامات والتفتيش الاستفزازية، ومنع إدخال الكتب والصحف والملابس، وسوء العلاج الطبي للأسرى المرضى والمصابين. وأشادت بالتحركات الشعبية المساندة لمطالب الأسرى، كما دعت المؤسسات الدولية التدخل الفوري لدى الحكومة الإسرائيلية لإلزامها بوقف هذه الممارسات القمعية والالتزام بالقوانين الدولية ذات الصلة. وفي سياق آخر، رحبت الحكومة بالموافقة على انضمام فلسطين إلى مجموعة أغادير والتي بموجبها ستحصل السلع الفلسطينية على مدخل إضافي للدخول إلى الأسواق الأوروبية بإزالة الجمارك والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء بشكل فوري بمجرد سريان الاتفاقية. وتمنح الاتفاقية الدول الأعضاء من خلال مبدأ تراكم المنشأ المتعدد الأطراف ميّزة تفاضلية لدخول أسواق دول الاتحاد الأوروبي التي تضم أكثر من 600 مليون نسمة. كما رحبت الحكومة بقرار حكومة فنلندا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من مفوضية عامة إلى مستوى بعثة والتعامل مع رئيس البعثة كسفير. ورحبت بمصادقة اليونيسكو يوم أمس على أربعة مشاريع قرارات تتعلق بحماية التراث الفلسطيني الديني والثقافي والحضاري. وناشدت الحكومة الموظفين ومنتسبي المؤسسة الأمنية وكذلك المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والمواطنين بالمشاركة الواسعة وتنظيم الحملات التطوعية لمساعدة المزارعين في موسم قطف الزيتون الذي سيبدأ في العاشر من الشهر الجاري. ودعت الحكومة القناصل ورؤساء الممثليات المعتمدة لدى السلطة والمتطوعين الأجانب لمشاركة المواطنين في قطف الزيتون.
