القدس المحتلة / سما / سجل الإسرائيليون خسائر ضخمة جراء انهيار أسعار الأسهم في بورصة تل أبيب, بلغت 60 مليار شيكل في الشهر و160 مليار شيكل منذ بداية هذا العام. ولحقت بالجمهور الإسرائيلي خسائر اقتصادية كذلك بسبب الهبوط في البورصات العالمية بلغت نحو 28 مليار شيكل منذ شهر يناير من هذا العام, و16 مليون شيكل الشهر الماضي فقط, وعليه فإن إجمالي خسائر الإسرائيليين من انهيار البورصات بلغت نحو 76 مليار شيكل خلال الشهر الماضي وحده, و188 مليار شيكل منذ بداية العام الحالي. علما أن الانهيار في البورصات شطب منذ يناير من هذا العام 7.5% من قيمة محفظة أصول أموال الجمهور, التي تبلغ حالياً 2.37 تريليون شيكل, وبذلك تكون الأسرة في إسرائيل قد سجلت خسارة هائلة بلغ متوسطها نحو 90 ألف شيكل, في أعقاب انهيار البورصات منذ بداية العام الحالي. وأشارت صحيفة معاريف التي أوردت الخبر إلى مقولة مشهورة في إسرائيل وهي أن من لم يضارب في البورصة لن يتأثر من الصدمات التي تتعرض لها, إلا أن هذا الإدعاء ليس دقيقاً حقاً, لأن معظم الإسرائيليين يوفرون أموالهم في مدخرات التقاعد, ولذلك فهم يفقدون مبالغ مالية كبيرة نتيجة انهيار أسواق الأسهم. وقد انخفضت بورصة تل أبيب منذ يناير الماضي بنحو 24% وهذا انهيار مضاعف مرتين عن المتوسط العالمي وأربعة أضعاف عن متوسط . حتى المستثمرون الأجانب في بورصة تل أبيب تضرروا أيضا وتعرضوا لخسائر ضخمة، فقد انخفض منذ بداية العام الحالي 192 مليار شيكل من قيمة الأسهم في بورصة تل أبيب, من بينها 160 مليار شيكل من الإسرائيليين و32 مليار شيكل من المستثمرين الأجانب. ويسيطر الإسرائيليون اليوم على 82% من قيمة الأسهم في البورصة والباقي مع المستثمرين الأجانب, ويؤكد الخبراء أنه إذا تواصل هذا الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم، فإن الخسارة السنوية للإسرائيليين من الهبوط قد تصل إلى نحو ربع تريليون شيكل, وسيصل متوسط الخسارة لكل عائلة إلى نحو 120 ألف شيكل في السنة. يتأثر محرك مؤشرات الأسهم في بورصة تل أبيب من الصدمات في أسواق الأسهم العالمية وكذلك عوامل خارجية أخرى, ومن بينها أزمة الديون في أوروبا، والركود البادي في الولايات المتحدة والوضع الجيوسياسي في المنطقة, ويتأثر كذلك من عوامل داخلية مثل التغيرات في أسعار الفائدة، والتباطؤ الإقتصادي, والوضع الأمني.
