تعتزم الدولة تسوية البناء في بؤرة شافوت راحيل الاستيطانية في وسط السامرة قرب شيلو. هذا ما يتبين من رد الدولة الذي رفع امس الى محكمة العدل العليا، قبيل النقاش الذي سيجرى يوم الاربعاء في الالتماس الذي رفعته قبل نحو نصف سنة حركة السلام الان مطالبة بتطبيق أوامر الهدم ووقف العمل التي اصدرتها الدولة لبعض من المباني في نطاقين في البؤرة الاستيطانية.ورفع البلاغ الى محكمة العدل العليا المحامي اليئيل أمير، مساعدة كبيرة للنائب العام للدولة، باسم وزير الدفاع، قائد قوات الجيش الاسرائيلي في الضفة ورئيس الادارة المدنية.وجاء في البلاغ انه "بمراعاة ان الالتماس موضع الحديث يبحث في أعمال البناء القائمة على اراضي الدولة، تطلب القيادة السياسية تسوية البناء في المكان وبالتالي فقد وجهت تعليماتها الى الجهات المهنية لتسريع اجراءات التخطيط والعمل على تسوية المكانة التخطيطية للبؤرة الاستيطانية وفقا لظروفها الخاصة". كما تشير الدولة الى أن تسوية البناء في المكان سيتم بعد أن تتوقف كل أعمال البناء في المباني في البؤرة الاستيطانية والتي كانت صدرت بحقها أوامر هدم، وبعد اخلاء جزء من المباني التي سبق أن اسكنت.النيابة العامة، التي تطلب من محكمة العدل العليا شطب الالتماس تشدد على أنه بعد أن صدرت تعليمات القيادة السياسية لا مجال للعمل على تطبيق أوامر الهدم بحق المباني مثلما يطلب الالتماس. امين عام حركة السلام الان يريف اوفينهايمر قال معقبا على بلاغ الدولة: "حكومة اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل تسويغ وتوسيع البؤر الاستيطانية والمستوطنات الاكثر انعزالا وصغرا في المناطق. من ناحية نتنياهو فان العالم، سلطة القانون والمصالح السياسية لدولة اسرائيل تلغى حيال ارادة المستوطنين في اقرار حقائق ناجزة على الارض وهدم كل احتمال للانفصال عن الفلسطينيين. بنيامين نتنياهو كان ولا يزال خادم المستوطنين وبناء على رأيهم تتقرر الامور".
