غزة / سما / أكدت بلدية غزة مضيها في الخطوات اللازمة للبدء في تحويل سوق " فراس " وسط مدينة غزة من سوق مبني من الصفيح إلى سوق مبني بشكل حضاري متطور مع العديد من الإضافات ، نافيةً الأنباء التي رُددت في بعض وسائل الإعلام حول إلغاء المشروع. و أوضحت البلدية في بيان لها تلقت (سما) نسخه عنه أن خطوات إعادة بناء السوق تجري بإطلاع الجهات المختصة في الحكومة الفلسطينية التي باركت المشروع، و أعضاء المجلس التشريعي عن مدينة غزة ، لافتةً إلى أن المشروع سينقل السوق و المنطقة المحيطة نقله نوعية ، عادةً إعادة بناء السوق أضخم مشروع لإنشاء سوق مركزي في قطاع غزة. و أوضحت أنها إنتهت من المخطاطات التفصيلية للمشروع، مبينة إنها اتبعت الاجراءات القانونية الصحيحة في الاتفاق على اعادة بناء السوق . وذكرت البلدية أن الهدف من اعادة بناء السوق غير استثماري بالدرجة الأولى ، مؤكدةً أنها لن تغفل الحقوق الخاصة للتجار ، و إلى جانب الصالح العام ولن تحرمهم من أماكنهم في السوق. وبينت البلدية أن الشروع في المشروع سيفتح مئات فرص العمل للعمال و أصحاب المهن المختلفة، إضافة إلى الإستفادة المباشرة للتجار و أصحاب المحلات في سوق فراس ، و سكان مدينة غزة بشكل عام. وأثار موضوع المقال الخاص بسوق فراس ضجة كبيرة..وأثيرت عشرات التساؤلات بخصوصه ..الأمر الذي تطلب سؤال صاحب المقال ومعرفة الخلفيات والدوافع والآثار المترتبة علي هذا المشروع سواء علي الموجودين بالسوق و المستهلكين كذلك المستثمرين ..وفي اتصال هاتفي مع السيد/أسامة جبر كحيل رئيس اتحاد المقاولين في فلسطين الموجود في عمان للاعداد للمؤتمر والملتقي الدولي لتنمية واعمار فلسطين والذي سيعقد في مدينة عمان في الفترة من 24-27/10/2011م وذلك لجذب الاستثمارات لقطاع الانشاءات بعيدا عن أموال المانحين المسيسة...وتم في الاتصال الاستفسار عن كل ما طرح من تساؤلات..والتي أجاب كحيل عليها بوضوح وثقة بأهمية الدفاع عن المصالح العامة والمشاركة في التغيير والإصلاح نحو مجتمع تسوده القيم والمبادئ والقانون ..شاكرا للحكومة بغزة وقفتها التي تطابقت مع الموقف الوارد في المقال.. وهذا لم يكن لدي أدني شك فيه فمعرفتي الشخصية بدولة رئيس الوزراء واخلاقه الرفيعة جعلتني متيقنا من هذا القرار..وكذلك أعرف معالي السادة الوزراء وتربطني بهم علاقة قوية وأعرف مدي حرصهم علي الشفافية و العدالة..كل ذلك شجعني بكتابة المقال لأني متأكد بأن الحكومة لن تقبل بأي أمر به ظلم.وفي رده علي تساؤل بخصوص تفرده بالكتابة حول الموضوع وعزوف الآخرين أجاب رئيس الاتحاد بأن الحق يجب أن يقال والساكت عن الحق شيطان أخرس..وعندما توجه لي العديد من المسئولين والمتضررين وطرحوا الموضوع من جوانبه المختلفة... الا أنني لم أكتب عنه الي بعد أن حصلت علي الوثائق ...والتي تؤكد ما جاء في الاتفاقية من اجحاف للبلدية والمواطنين..وعدم اتباع الأصول في طرح المشروع..ولأني أبن هذا الشعب وتربطني علاقة جيدة بالحكومة ومن منطلق موقعي كرئيس لاتحاد المقاولين بادرت لكتابة موقفي ورؤيتي وكنت علي يقين من أن الحكومة ستتخذ القرار السليم بخصوصه وهذا ما حدث..أما الذين سكتوا فهم أما يهتموا بمصالحهم الخاصة فقط..أو لا يرغبوا في التغيير نحو الأفضل ..وربما نسوا أن الله لن يغفر لهم وهو يطالبنا بان نقول كلمة حق حتي أمام حاكم ظالم..فكيف يعقل أن يغفر لهم صمتهم في مناخ يسمح بقول الحقيقة وبصوت عال.وردا علي الاتهام له بأنه سافر هاربا بعد صدور المقال..أجاب كحيل بأن المرضي والفاسدين يحللون سلوك الآخرين استنادا الي نفسياتهم هم..أما سفري فكان مقررا قبل كتابة المقال حيث نبذل جهودا ضخمة لاطلاق مشروع الاعمار بغزة من خلال جذب الاستثمارات الخاصة في قطاع الإسكان..ومنذ ثلاثة شهور وأنا أقوم بزيارات ولقاءات من كافة المستويات لانجاح المؤتمر الذي ننظمه بعمان في الفترة من 24-27/10/2011م والذي سيحضره رجال اعمال ومستثمرين من فلسطين في الداخل والخارج ومستثمرين عرب وأجانب وكذلك مؤسسات ومراكز علمية وصناديق فلسطينية وعربية ودولية..وسيتم افتتاح المؤتمر تحت رعاية جلالة الملك عبد الله بن الحسين وبأشراف وزير الأشغال الأردني..وأنا في زيارتي الحالية أقوم بالترتيبات النهائية لعقد المؤتمر ولدي العديد من اللقاءات الرسمية والنقابية ومع المستثمرين بالأردن لحشد أكبر مشاركة ممكنة للمؤتمر. ورد رئيس الاتحاد علي الاتهامات بأن له مصالح شخصية من وراء الموقف..موضحاً بأن الحديث عن المصالح الخاصة وكأنها جريمة أمر غريب اذ لا يوجد تعارض بين المصالح العامة والخاصة..طالما تتم وفق القانون والأصول..ودفاعي كرئيس للاتحاد عن مصالح أعضاءه واجبي أولا ومصالحي كرجل اعمال عندما أدافع عنها فهي من حقي..ولكن في كل الأحوال فنحن نطالب بتكافؤ الفرص للجميع والشفافية وحماية الصالح العام وتأتي مصالح كل رجل أعمال متناغمة مع الصالح العام عبر فتح الباب أمام الجميع للمنافسة الحرة الشريفة..فأنا لم أطلب شيئا لي لوحدي بل طلبت أعطاءنا جميعا الحق في المشاركة كرجال أعمال وفق القانون والأصول..وهذا يوضح بأنه هناك تكامل بين الصالحين العام والخاص ولا فرق بينهما في المنظور القانوني الشفاف. وحول موقفه من أنشاء سوق عصري حديث وهل هناك محاذير لديه من هكذا مشروع وما هي مقومات نجاحه ..سرد كحيل موقفه قائلاً أنني من أكثر المتحمسين والمبادرين للتطوير وطوال السنوات الماضية وأنا اطرح أفكارا خلاقة وآخرها مشروع مترو الأنفاق..وتطوير سوق فراس ليس المشكلة في المبدأ.. المطلوب مراعاة عدة أمور منها مصالح العاملين في السوق وعددهم 8500 عامل وعدم ترك المستثمر يتحكم بالأسعار لأن المواطن سيدفع الفاتورة في النهاية وأنتم تعرفوا الواقع المعيشي والحديث هنا عن سوق المستلزمات الأساسية فيصبح الارتفاع الكبير في الأسعار مدمرا للأسرالفقيرة في احتياجاتها الأساسية..وكذلك يجب مراعاة الطابع التاريخي للسوق.. وهناك محاذير عديدة اذا لم يكن هناك دقة في التخطيط ومراعاة لكافة نتائج الدراسات العلمية الدقيقة ومنها معرفة حجم المترددين عليه وكم مواقف السيارات المطلوبة والبني التحتية اللازمة بدقة وتوفير تكامل في المشروع وتنظيم فني يراعي الكم البشري والأزدحام والبيئة...الخ من العناصر.ومن هنا يجب تحكيم المنهج العلمي الدقيق في التخطيط حتي لا تظهر المشكلات التي تأخذ بعين الاعتبار الناجمة عن الإزدحام الاجتماعية منها والاخلاقية والصحية أو المشاكل البيئية وغياب التجانس والتكامل بين عناصر هذا المشروع الكبير..وهذا كله يتطلب التأني وعدم اللهاث وراء المشروع إلا بعد دراسات وخطط متكاملة. وفي سياق الحوار تم سؤال كحيل عن الاتهامات بوجود دوافع سياسية وحزبية وراء المقال..رد بحسم لا أحد من حقه تفصيل مواقف الناس بما يتفق مع عقليته هو..فأننا أكثر الناس ابتعادا عن الفئوية والأكثر اصرار علي الصالح العام ورفض الاستقطاب. وهذا ما هو واضح في سياسة اتحاد المقاولين ووحدته علي مستوي الوطن .وأنا من أكثر الناس الذين يمتلكون علاقات قوية مع حكومة غزة والحكومة في رام الله علي قاعدة التقاطعات في المصالح العامة وتربطني بهم علاقات أخوية متينة....وكل ما يقال بهذا السياق يعبر عن مرض انطوائي لقائله فأنا اؤمن بالمهنية فقط وأعبر عن مواقفي دائما علي أساسها ولا يوجد في عقلي شيئ اسمه حزب بالمطلق لا سلوكا ولا حتي تفكيرا..وأقول لهؤلاء أن القانون والنزاهة والصالح العام مقدسات لا يجوز المس بها والدليل علي ذلك قرار الحكومة بغزة الغاء الاتفاق الذي يأتي التزاما بهذه المقدسات . وحول رؤيته للطريقة المثلي لتنفيذ هذا المشروع..اجاب رئيس الاتحاد بأنه بعد اكمال الجانب الفني من دراسات وتخطيط فإنني اقترح انشاء شركة مساهمة عامة يشارك بها الجميع وفي مقدمتهم العاملين بالسوق لتعميم المنفعة علي أكبر شريحة ليس فقط من المستثمرين والبلدية فحسب بل كافة السكان الراغبين بالمساهمة في هذه الشركة. وتم سؤال رئيس الاتحاد عن قرار مجلس الوزراء بالغاء الاتفاق وماذا هي الكلمة التي يوجهها لدولة رئيس الوزراء فأجاب كحيل بأنه كان مطمئنا بأن الحكومة ستتخذ هذا القرار الصائب وأخبرت الجميع بما فيهم عدد من العاملين في السوق والذين زاروني في مقر الاتحاد بأن الحكومة ستلغي الاتفاق حتما وذلك قبل نشري المقال...لإني أعرفهم جميعاً وأعرف مدي مصداقيتهم وحرصهم علي الشفافية و النزاهه و العدالة..ومن هنا أحب أن أوجه لدولة رئيس الوزراء الشكر علي بعد نظره وعقله المنفتح علي كل الأفكار والآراء الايجابية ....فأبو العبد أعرفه وأحب فيه كرم الأخلاق..وأثني علي حكمته. وفي نهاية اللقاء تم سؤال رئيس الاتحاد عن الكلمة التي يحب أن يقولها للناس ..فقال أن الوطن ملكنا جميعا وواجبنا أن نقف كلنا مدافعين عن مصالح أبناءه علينا أن نتكاتف حكومة ومؤسسات والقطاع الخاص وكافة السكان لنبني وطننا علي أسس من المنهجية العلمية وسيادة القانون والعدالة ..والتعامل بقلوب وعقول منفتحة مع كل الأفكار والانتقادات وعدم التمترس خلف رأي واحد..فالوطن لنا وعلينا أن نشارك جميعا في تحمل أعباء تطويره أو نفقد حقنا في أن نكون من أبناءه المخلصين.
