رام الله / سما / قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار- بكدار، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، إن الرئيس الأميركي يستطيع عدم الالتزام بقرار الكونغرس المتعلق بوقف المساعدات الأميركية المقدمة للسلطة الفلسطينية، كما حصل عام 2006، مبينا أن للأزمة الحالية شقين، أحدهما سياسي والآخر فني. وأكد اشتية في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن الدول العربية والإسلامية أبدت استعدادها لتعويض الفلسطينيين عن أي نقص يسببه قطع المساعدات الدولية. وأوضح أن حجم المساعدات الأميركية للسلطة الوطنية منذ عام 1994 بلغ 2.4 مليار دولار، وذلك بواقع 150 مليون دولار في العام، إضافة إلى حوالي 1 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة عبر المنظمات غير الحكومية العاملة في فلسطين، وما مجموعه 80 مليون دولار سنويا تقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ’الأونروا’. وبين اشتية أنه من هذه المبالغ أعلاه، قدمت الولايات المتحدة 200 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الوطنية، أما بقية المبالغ فتصرفها الوكالة الأميركية للتنمية (USAID) عبر الشركات الأميركية التي بدورها تحيلها إلى الشركات الفلسطينية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية من مياه وطرق وغيره. وأضاف أن الأميركيين صرفوا مبلغ 325 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي، و131 مليون دولار للشباب والتعليم، و374 لترويج الديمقراطية في فلسطين، و262 مليون لدعم قطاع الصحة والمساعدات الإنسانية والباقي لقطاع البنية التحتية. وفيما يتعلق بالأزمة الحالية، قال اشتية إن وكالة التنمية الأميركية تحتاج إلى عدم ممانعة من الكونغرس سنويا من أجل صرف الأموال للشركات الأميركية، علما أن السنة المالية الأميركية تنتهي في 30/9 من كل عام. وتابع: وبناء عليه، فلم تجب لجنة الكونغرس على طلب وكالة التنمية الأميركية في الوقت المناسب، حيث إن الطلب أرسل فقط قبل 15 يوما من انتهاء السنة المالية، الأمر الذي أدى إلى أن يصبح مبلغ الـ200 مليون دولار المتعهد به في حساب السنة المالية المنصرفة، وبالتالي بات المبلغ خارج النطاق القانوني للموازنة الحالية. وبناء عليه، لم تتمكن الوكالة من صرف هذه المبالغ للشركات الأميركية العاملة في فلسطين، وتحالفاتها من الشركات الفلسطينية. وفيما يتعلق بالمساعدات أيضا، قال اشتية إن الإدارة الأميركية غير ملزمة بقرار الكونغرس وتستطيع الالتفاف حوله، إن هي أرادت كما حصل في عام 2006، مشيرا إلى أن الكونغرس الأميركي كان أوقف المساعدات المقدمة للحكومة الفلسطينية بعد تشكيلها من قبل حركة حماس في عام 2006، واستعاض عن ذلك بدفعها عبر مكتب الرئيس مباشرة حيث تم تحميل موازنة فلسطين في حينه على بند ملحق بموازنة المجهود الأميركي في العراق. وأشار إلى أن تعطيل الأموال مؤخرا من قبل الكونغرس الأميركي جزء منه يعود إلى الشق الفني المتعلق بالموازنة، وجزء منه قد يعني محاولة من الكونغرس لفرض عقوبة على السلطة، مبينا أن الأيام المقبلة ستوضح لنا ما إذا كان الشق السياسي هو الغالب أو الشق الفني. من جانب آخر، أشار اشتية إلى أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي كاثرين اشتون أكدت خلال اجتماعها بالرئيس محمود عباس أن الاتحاد الأوروبي سيسعى للوفاء بكامل التزاماته المالية للسلطة الوطنية، وأن الاتحاد الأوروبي لن يربط المساعدات المالية بالموقف السياسي الفلسطيني المتعلق بالذهاب إلى الأمم المتحدة. وأضاف أن الدول العربية والإسلامية أبدت حرصها الشديد على إيصال رسالة واضحة للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية تعلن فيها جاهزيتها الكاملة لتعويض السلطة عن أية مساعدات يتم قطعها من قبل أي طرف دولي.
