رام الله / سما / أكد وزير التخطيط والتنمية الإدارية علي الجرباوي أن عرقلة الكونغرس في تخصيص المبالغ المالية التي كانت ستخصص لمساعدة الجانب الفلسطيني من قبل الإدارة الأميركية في الموازنة الأميركية للعام الحالي لن تؤثر على الجاهزية الفلسطينية لقيام الدولة. وأشار في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الإثنين، "إلى أن إقرار الموازنة في الولايات المتحدة الأميركية يأخذ وقتا طويلا في المباحثات ما بين الكونغرس والإدارة الأميركية، موضحا في السياق ذاته بأنه لا يوجد قرار رسمي بوقف المساعدات الأميركية للسلطة الوطنية، و’ما يحدث الآن يعد عرقلة من قبل الكونغرس للطلب المقدم من الإدارة الأميركية’، قال الجرباوي. وأضاف، "حققت الحكومة الفلسطينية تقدما كبيرا منذ العام 2009، من حيث الجاهزية’، منوها إلى أنه قد تمت الإشادة في اجتماع المانحين المتعاقب كل ستة أشهر، والذي كان آخرها الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الثامن عشر من الشهر الماضي، بما تم تحقيقه من إنجازات للسلطة الوطنية الفلسطينية على أرض الواقع، من بناء للمؤسسات، ومن كفاءة عالية، وتحسن ملحوظ في تقديم الخدمات للمواطنين. وشدد الجرباوي على أن السلطة الوطنية ’باتت الآن جاهزة تماما لتجسيد واقع الدولة، وذلك بعد نجاحها في بناء مؤسسات الدولة المنشودة وتطويرها". ونوّه إلى أن الجاهزية غير مرتبطة بحق الشعب الفلسطيني بقيام دولته، فقيام الدولة هو استحقاق طبيعي للشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضه، منوها إلى أنه لا توجد علاقة ما بين المساعدات المقدمة والجاهزية الفلسطينية لقيام الدولة، ولكن الجاهزية سحبت الذرائع الرامية لإعاقة قيام الدولة ومنعها. وأوضح الجرباوي ضرورة التفريق بين الأزمات المالية والجاهزية الفلسطينية لقيام الدولة، مشيرا إلى أن هناك دولا عديدة في العالم تواجه أزمات مالية كبيرة، وفي هذا السياق ذكر ما يحدث في الدول الأوروبية من أزمات مالية وخاصة اليونان، والتي باتت مثقلة بالديون، وكذلك فإن الولايات المتحدة الأميركية نفسها تعاني من أزمة مالية كبيرة. كما نوّه الجرباوي إلى أن مرور الدولة بأزمات مالية لا يعني عدم قدرتها على ممارسة نشاطاتها المختلفة، فالأزمات المالية تأتي وتذهب. وأكد الجرباوي مقدرة المؤسسات الفلسطينية واستطاعتها أن تقدم خدماتها في مجالات الصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية وغيرها بكفاءة عالية، وفاعلية كبيرة ونشطة، وفقا للقوانين والآليات المتبعة. ولفت وزير التخطيط إلى أن تقرير الدول المانحة في اجتماعها الأخير في نيويورك يقول بوضوح إن مؤسسات السلطة الوطنية وصلت في أداء نشاطاتها وخدماتها بمستوى يوازي أو يفوق العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأشار إلى أن السلطة ماضية في سياستها الرامية إلى تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وذكر أن السلطة الوطنية كانت قبل ثلاث سنوات تحتاج إلى مليار وثمانمائة ألف دولار، تم تقليصها إلى النصف في موازنة العام الحالي، فقد أصبحت حوالي 967 مليون دولار. وقال إن خطة الحكومة تهدف إلى القيام بكافة الجهود اللازمة، وذلك بغرض الاعتماد على الذات، وإنهاء الاعتمادية على المساعدات المباشرة بحلول العام 2013. وفي السياق ذاته، أوضح الجرباوي أن السلطة الوطنية ما زالت بحاجة إلى المساعدات الخارجية، وذلك بغرض دعم المشاريع التطويرية، منوها إلى أن الحصة الكبرى من هذه المساعدات التي تتلقاها السلطة الوطنية هي من دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، والدول العربية، وغيرها من الدول الصديقة.
