تونس / وكالات / أشاد متحدث باسم هيئة الدفاع بقرار المحكمة العسكرية التونسية الذي برأ ضابط شرطة على خلفية كشفه تجاوزات أمنية، من بينها تستر وزارة الداخلية التونسية على علاقة الرئيس المخلوع زين العابدين بن على بجهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد ". وقال عبد الرؤوف العيادي المتحدث باسم هيئة الدفاع في تصريحات أوردتها قناة "الجزيرة"الفضائية اليوم الجمعة: إن القاضي كان مقتنعا بصحة أقوال موكله ضابط الشرطة سمير الفرياني بشأن اتهام الرئيس المخلوع بالتورط مع "الموساد" . واعتبر أن اتهام الفرياني يمس سلامة الأمن الخارجي مكيدة لطمس جرائم بعض الإطارات الأمنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تصريحات موكله لم ينتج عنها أي تهديد أو ضرر خارجي أو داخلي يمس البلاد . وأشار العيادي إلى أن القاضي حكم بعدم سماع الدعوى دون أن يقضي ببطلان إجراءات التتبع، موضحا أنه نظر في القضية من حيث الأصل وليس من حيث الإجراءات الشكلية التي شابتها "أخطاء في الإجراءات". من جانبه، كشف الفرياني عن تعرضه لعملية اختطاف عند اعتقاله في 29 مايو الماضي من قبل أعوان أمن ملثمين اصطدموا بسيارته وضربوه واقتادوه بالقوة إلى التحقيق، بدلا من استدعائه طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
