جنيف / سما / بحث وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة، مع رؤساء المنظمات الدولية في جنيف، سبل تعزيز التعاون، وانضمام فلسطين إلى بعض هذه المنظمات.وأجرى أبو لبدة عدة لقاءات مع رؤساء المنظمات الدولية في جنيف، في نطاق جهود دعم التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة. وناقش مع رئيس المنظمة الدولية للملكية الفكرية (الوايبو) فرانسيس جاري، سبل تعزيز التعاون في مجالات الملكية الفكرية، لما في ذلك من أهمية في بناء اقتصاد وطني قادر على تلبية متطلبات التنمية وإدارة الدولة المستقلة. واستعرض أبو لبدة خلال اللقاء، برفقة المراقب الدائم لبعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشي، والمستشار عادل عطية، الجهود الفلسطينية الهادفة لدعم عضوية دولة فلسطين بالأمم المتحدة، مؤكدا عزم فلسطين الالتحاق بـ’الوايبو’ من أجل تعزيز قدرات فلسطين في التعامل مع متطلبات التحديث والانخراط في منظومة الاقتصاد العالمي. وفي السياق ذاته، ألقى أبو لبدة كلمة أمام أعضاء الجمعية العمومية للوايبو، عبر فيها عن حق الشعب الفلسطيني في تطوير مؤسساته الوطنية وإقامة دولته المستقلة، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون مع ’الوايبو’، وداعيا دول العالم إلى مساندة فلسطين في سعيها للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تشارك فيها فلسطين بأعمال الجمعية العمومية للوايبو، وكانت المنظمة استقبلت وفدا يمثل وزارات الاقتصاد والتربية والثقافة في زيارة استمرت ثلاثة أيام، تهدف للتعرف على آليات عمل المنظمة. وفي سياق آخر، أجرى وزير الاقتصاد لقاء هاما مع مدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي، وأطلعه على الإنجازات التي حققتها السلطة الوطنية في مجالات الاقتصاد والتجارة، في نطاق التحضير للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وطلب أبو لبدة من مدير عام المنظمة، استخدام نفوذه والمساعدة في تذليل العقبات التي تضعها إسرائيل أمام انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن فلسطين قطعت شوطا كبيرا في التحضير والجاهزية للانضمام إلى المنظمة، الأمر الذي سيخدم مصلحة إسرائيل وفلسطين، ويخدم مصلحة التجارة الدولية والإقليمية. من جانبه، أثنى لامي على جهود بعثة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة، والتي تساعد في حشد تأييد الدول الأعضاء، وكذلك على تواصلها مع منظمة التجارة العالمية وجهود السلطة الوطنية في مجال الاستعداد والجاهزية. وعبر عن استعداد المنظمة للتعاون مع السلطة الوطنية، وتقديم الدعم في المجالات الفنية والتقنية، كما عبر عن استعداده لإجراء المشاورات مع الأطراف المعنية من أجل تسهيل التوجه الفلسطيني. وفي سياق متصل، عقد أبو لبدة اجتماعا مع المدير العام المساعد لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لبحث التقرير الأخير الذي نشرته المنظمة الدولية حول الاقتصاد الفلسطيني، الذي أشار إلى قيام إسرائيل بإخفاء ما يقارب من 480 مليون دولار من أموال الضرائب، حيث تقوم إسرائيل باستيراد سلع من باقي دول العالم ثم تصدرها إلى الأسواق الفلسطينية دون جمارك، بادعاء أنها منتجات إسرائيلية معفاة من الجمارك طبقا لاتفاقية باريس للتعاون التجاري والاقتصادي. وعبر الوزير عن شكره على الاهتمام الذي أولته المنظمة للقدس، من خلال الكشف عن الإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون تطور اقتصاد المدينة.
