غزة / سما / أجمع اقتصاديون على أن الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص لديه القدرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة حال ممارسة الجانب الإسرائيلي والإدارة الأميركية وبعض الدول الأوروبية أي شكل من أشكال الضغوط المالية على السلطة، مؤكدين أهمية الموقف العربي الداعم للسلطة الذي بدد المخاوف تجاه إمكانية وقوف السلطة وحيدة في وجه الضغوط الخارجية. واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور سمير عبد الله مدير عام معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية "ماس" أن القطاع الخاص مدعو في هذه المرحلة لتفعيل دوره والعمل بكل ثقله في البناء الاقتصادي والاستثمار في المشاريع ذات القدرة على توفير فرص العمل وتلبية احتياجات السوق المحلية. وأكد عبد الله في تقرير نشرته صحيفة الأيام المحلية أن التوجه الشعبي الفلسطيني العام لمقاطعة السلع والبضائع الإسرائيلية يستوجب من القطاع الخاص العمل على تعزيز حصة المنتج الوطني في السوق المحلية، خاصة أنها تستورد سنوياً بنحو أربعة مليارات دولار ما يعني أن القطاع الخاص مطالب بسد نسبة كبيرة من احتياجاتها كخطوة تكفل للاقتصاد الوطني التغلب على تداعيات موقف الدول والجهات التي تلمح بممارسة ضغوط مالية على السلطة. واعتبر أن الموقف الذي اتخذته المملكة السعودية فور ما صدر عن بعض الدول من تهديدات ضد السلطة كان بمثابة رسالة قوية ردت بها على هذه التهديدات بأن العرب لن يتركوا السلطة الوطنية وحيدة في مواجهة هذه المخاطر، الأمر الذي يبدد أية مخاوف قد تنجم على تلك التهديدات وفي مقدمتها التهديدات الإسرائيلية بوقف تحويل المستحقات المالية الضريبية لخزينة السلطة. وأبدى عبد الله تفاؤلاً ملحوظاً تجاه ما سيكون عليه الوضع المالي والاقتصادي للسلطة عقب الحراك والتوجه الفلسطيني لمجلس الأمن للحصول على عضوية كاملة للدولة الفلسطينية. وقال إن الدول العربية ستكون قادرة على سد أي عجز قد تتعرض له السلطة الوطنية بعد أن بات واضحاً أن الإدارة الأميركية ليست وسيطاً نزيهاً وأن سلوكها كشف عن مدى إصرارها على دعم الاحتلال وحمايته. وشدد عبد الله على أهمية موقف السلطة والنهج الذي تسير به الحكومة في الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي وتجنب العودة مجدداً للوضع الاقتصادي الذي شهدته الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الممتدة ما بين عامي 2000 و2007 من تدهور إثر الاعتداءات التي اقترفها الاحتلال ضد مقومات وركائز الاقتصاد الوطني كافة. من جهته استبعد رجل الأعمال مأمون أبو شهلا إمكانية توقف المساعدات الخارجية الموجهة للسلطة وإن شاب آلية تحويل هذه المساعدات بعض التأخير، مشدداً على قناعته بقدرة الحكومة على مواجهة تحديات المرحلة عبر موازنة قادرة على التغلب على أي عجز حال التعرض له. وأكد أبو شهلا أهمية التوجه إلى العمق العربي لتجاوز أية إشكالية قد تترتب على تعرض الموازنة لعجز مالي. ولفت إلى ما شهده القطاع الخاص في محافظات غزة مؤخراً من حراك ونشاط استطاع رفع نسبة التشغيل وخفض معدل البطالة.
