رام الله / سما / وقعت رئيسة جهاز الإحصاء علا عوض، والممثل الخاص لمنظمة العمل الدولية (ILO) منير قليبو، وممثلة رئيس جامعة بير زيت جاد إصلاح،، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مشتركة لتنفيذ مسح حول العنف المبني على النوع الاجتماعي وضد المرأة في عالم العمل.وحضر حفل التوقيع، الذي جرى في مقر الإحصاء برام الله، وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، والعديد من الشركاء وممثلي الجهات المعنية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ مسح متخصص حول العنف الممارس ضد المرأة في أماكن العمل في ظل غياب البيانات الرسمية حول هذه الظاهرة. وأشارت عوض إلى أن النظام الإحصائي الرسمي ركن أساسي من أركان المجتمع المدني، وأداة فاعلة في عمليات التخطيط. وأضافت أن العنف مشكلة اجتماعية تمارس بمستويات وأشكال مختلفة، ولا تقتصر على فئة أو طبقة معينة، حيث يعاني المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات من مشكلة العنف ضد النساء والفتيات، وفي كثير من الأحيان يؤدي العنف إلى تفكك الأسرة والطلاق، ويصل في بعض الأحيان حد فقدان النساء حق الحياة من خلال القتل تحت ذرائع ومسميات مختلفة. وقالت: رغم الانتشار الواسع لظاهرة العنف عالميا، إلا أنها لم تحظ بالاهتمام الكافي إلا مؤخرا، حيث بدأت الحركة النسوية العالمية تؤكد أهمية ربط قضايا حقوق المرأة بقضايا حقوق الإنسان، واعتبار العنف ضد المرأة انتهاكا صارخا لحقوقها الأساسية. وأشار قليبو إلى أن هذا المسح، الذي يعتبر الأول من نوعه وطنيا، سيساهم في توفير رقم إحصائي وطني يشير إلى مدى وجود الظاهرة، وتحديد أنماط وميول العنف في عالم العمل وضد المرأة تحديدا، وتحديد الإجراءات القانونية المتبعة لمناهضة العنف في مكان العمل، وتطوير سياسات وإجراءات قانونية وحقوقية من قبل اللاعبين الرئيسيين، وتحديدا الشركاء الاجتماعيون لمناهضة العنف في عالم العمل، وكذلك رصد أنشطة توعوية وحقوقية لرفع وعي العمال عامة والعاملات، خاصة حول العنف في عالم العمل. وأضح قليبو أن هذا النشاط ضمن سلسلة من النشاطات التي رصدت من قبل منظمة العمل الدولية وبتمويل من الحكومة الإسبانية لصندوق دعم الأهداف الإنمائية للألفية: المشروع التشاركي ’تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في الأرض الفلسطينية، والممول من صندوق دعمUNDP-Spain MDG Achievement لست منظمات أممية، وهي: وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة العمل الدولية للعمل، سوية مع وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ذات العلاقة، وكذلك الشركاء الفاعلون من المجتمع المدني والقطاع الخاص، للنهوض اجتماعيا بالنساء الفلسطينيات وتمكينهن سياسيا واقتصاديا من خلال ثلاثة مخرجات رئيسة هي: تقليل مستوى العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي بكل أشكاله ضد المرأة، ورفع مستوى تمثيل المرأة بين هيئات صنع القرار، تعزيز تكافؤ الفرص الاقتصادية وخاصة النساء. وتقدمت جاد، بالشكر للإحصاء ومنظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن هذا التعاون بين الشركاء الثلاثة بدأ منذ العام 2003 وما زال مستمرا في العطاء. وتطرقت إلى أهمية المسح الذي يعالج موضوع هام جدا وهو العنف ضد المرأة في المجتمع، ما يساعد في فهم الأسباب الحقيقية لمعرفة تدني مشاركة المرأة في مجالات العمل داخل المجتمع، ما يعطي مؤشرات واضحة وحقيقة لمعرفة مجالات الإخفاق لدى المرأة باعتبار نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية هي الأدنى على مستوى العالم العربي. كما دعت الجميع إلى التعاون البناء وحثت على التعاون المستمر على مستوى الأبحاث ومستوى الطلبة لدراسة هذا الموضوع. بدورها، شكرت الوزيرة ذياب، الإحصاء وشركاءه المعنيين، حيث أشارت إلى أن الإحصاء بأرقامه يعتبر المرشد الرئيسي والرسمي في تخطيط جميع الوزارات، بناء على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالأرقام الإحصائية، باعتبار الإحصاء المصدر الرسمي للبيانات والإحصاءات وذلك تفاديا للتباين الذي قد يطرأ من قبل مراكز الأبحاث.
