رام الله / سما / دعا أعضاء بالكونجرس الأمريكى الرئيس باراك أوباما إلى حجب500 مليون دولار من المساعدات الأجنبية السنوية لفلسطين، حيث بات الفلسطينيون يدفعون ثمن مسعاهم نحو إقامة دولة فلسطينية. من جانبه قال محافظ هيئة النقد الفلسطينى جهاد الوزير، إن حالة عدم التيقن التى تسببت بها حملة إقامة الدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة أدت إلى تأجيل اتفاقات الاستثمار الأجنبى وعملية اندماج مصرفى. وفى مقابلة مع صحيفة الفايننشيال تايمز، أوضح الوزير أن هناك بعض التباطؤ الاقتصادى بالضفة الغربية. وأضاف أن الأمر لا يتعلق كثيراً بالتصويت نفسه بل بالمخاوف بشأن الرد الإسرائيلى. وكشف الوزير عن تعطل اتفاق لاستثمار هام يتعلق بالإمارات العربية المتحدة، إذ فضل المستثمرون الانتظار لنتائج التصويت وما يمكن أن يسفر عنه. ومن جانب آخر، أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تجمع 1.2 مليار دولار كضرائب سنوية بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، لكن وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتينيتز هدد بحجب نسبة من الأموال التى يحصل عليها الفلسطينيون. ووفق صندوق النقد الدولى، فإن اقتصاد الضفة الغربية قد حقق نموا بنسبة 8% عام 2010 إلا أن بطء النمو العالمى وعدم الاستقرار الإقليمى فى ظل أحداث الربيع العربى تسببا فى هبوط النمو إلى 4% فى النصف الأول من العام. ورغم تمكن السلطة الفلسطينية من دفع 50% من مرتبات العاملين بالحكومة يوليو الماضى فى ظل نقص المساعدات القادمة من المانحين الدوليين، لكن الوزير يشير إلى ضرورة استقرار الموقف التمويلى حاليا مع التزام المملكة العربية السعودية بضخ 200 مليون دولار فى صندوق الضفة الغربية الائتمانى وإتمام ضخ الكويت 50 مليون دولار بالفعل.
