التوصيات الاولية للجنة التمركز المالي لن تحدث ثورة في الاقتصاد الاسرائيلي، ولكنها ستحقق تغييرات في الاتجاه السليم لزيادة المنافسة. التوصيات لا تصفي الاهرامات التجارية ولكنها تجعل من الصعب على اصحابها مواصلة التصرف فيها كما يشاءون، على حساب الجمهور الغفير. تمركز الاقتصاد الاسرائيلي عال جدا. المجموعات العشرة الكبرى في الاقتصاد تسيطر على 41 في المائة من قيمة الشركات في البورصة. هذه نتيجة النهج الهرمي، الذي يمكن فيه لرب مال صغير نسبيا السيطرة على عشرات ومئات الشركات من خلال التسلسل. في اسرائيل للاهرامات طبقات عديدة. في مقارنة دولية تكاد تكون هي الاعلى في العالم. ولكن رغم ذلك فان اللجنة لم تصفيها بل قلصت من قوتها بهدف السماح لقوى جديدة بالنمو، مما سيحسن تخصيص المال في الاقتصاد ويرفع مستوى المنافسة. وعندما يحصل هذا فان الاقتصاد سينمو بسرعة اكبر، وغلاء المعيشة في اسرائيل سينخفض. الخطوة الهامة الكبرى للجنة هي الفصل بين الاملاك الواقعية الكبيرة وبين الاملاك المالية الكبيرة وذلك منعا لتضارب المصالح بين من يقرض المال وبين من يقترضه. وكنتيجة لذلك سيضطر بعض ارباب المال الكبار الى بيع الاملاك المالية (او الحقيقية) التي يملكونها، وهكذا فان قوتهم في الاقتصاد ستقل. اذا أُخذ بتوصيات اللجنة، فان حياة أصحاب الاهرامات ستكون أصعب. الرقابة عليهم ستكون أوثق، وستكون لاصحاب اسهم الاقلية قوة أكبر، وسيكون بوسع المسؤول عن القيود التجارية أن يمنع عنهم صفقات معينة، مجالس ادارتهم ستكون اكثر استقلالية، وهم سيجدون صعوبة اكبر في تنفيذ الصفقات لذوي المصالح واقرار اجور مبالغ فيها للمدراء. ولكن كل هذا ليس مؤكدا أن ينفذ وذلك لانه من المتوقع لاصحاب المال ان يمارسوا ضغوطا شديدة على اعضاء اللجنة، على الوزراء وكل اعضاء الكنيست لتلطيف حدة التوصيات. ولكن لان الحديث يدور عن توصيات محسوبة وغير متطرفة، يجدر بها أن تقر حرفيا في الحكومة وفي الكنيست. على اعضاء اللجنة والسياسيين ان يصمدوا امام الضغط وذلك في صالح المواطن الاسرائيلي.
