القدس المحتلة / سما / حذر وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس أمس من عواقب مالية خطيرة اذا نفذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطته لطلب عضوية دولة فلسطينية في الامم المتحدة هذا الاسبوع. وقال شتاينتس "إن الحكومة قد توقف تحصيل ضرائب القيمة المضافة والرسوم والجمارك التي تمثل 40 في المائة من عائدات ميزانية السلطة الفلسطينية". واضاف "انه رأيي فلا يوجد قرار للحكومة (الاسرائيلية) انه اذا خالف الفلسطينيون المبادئ الأساسية لاتفاق السلام فيجب ان نعيد النظر في تسليم عائدات الضرائب لهم." وقال شتاينتس ان قيمة الضرائب التي تقوم اسرائيل بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية تبلغ اجمالا نحو 500 مليون شيكل (135 مليون دولار) شهريا. وكان شتاينتز اوقف بشكل مؤقت تحويل عائدات الضرائب في الربيع الماضي, بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح. وقال انه اذا اتخذ الرئيس عباس خطوة أحادية باعلان الدولة الفلسطينية فانه يأمل أن تفشل المحاولة وعبر عن تشككه في استطاعة السلطة الفلسطينية ادارة دولة مستقرة تشكل فيها التبرعات والمعونات الدولية 40 في المائة من الميزانية. الي ذلك هدد وزير الخارجية الإسرائيلية ابيجدور ليبرمان، رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، بحل الائتلاف الحكومي ’إذا لم يقم نتنياهو بمعاقبة الفلسطينيين بسبب توجههم لأمم المتحدة’. وكشفت صحيفة يديعوت احرونوت، صباح اليوم الأربعاء بأن ليبرمان طالب نتنياهو عشية سفره إلى نيويورك بإلغاء اتفاقيات أوسلو وضم الكتل الاستيطانية ووقف تحويل أموال الضرائب، وإلغاء بطاقات الدخول والخروج من الضفة لكبار المسؤولين، إذا تم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة. وأضافت الصحيفة أن ليبرمان سيعمل على تشجيع اللوبي اليهودي في الكونغرس لاتخاذ قرار بوقف المساعدات الأمريكية للفلسطينيين. وذكرت الصحيفة أن قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عارضت وبشدة فرض العقوبات على السلطة الوطنية، وحذرت ايضا من الحرب على تركيا . وقالت، ’الولايات المتحدة تعرف جيدا موقف ليبرمان، وتراه موقفا خطيرا وسيتم بحثه خلال لقاء نتنياهو مع اوباما في نيويورك’.
