غزة / سما / نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ندوة سياسية بعنوان "استحقاق الدولة حق للشعب الفلسطيني" في محافظة شمال غزة بمؤسسة التراث أمس الاثنين بحضور عدد كبير من قيادات وأعضاء وكوادر الجبهة وجمهور غفير من المواطنين. وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة، مسؤولها في قطاع غزة كايد الغول أن خطوة التوجه للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة تأخرت كثيراً، مذكراً بأن الجبهة طالبت المجلس المركزي عام 1999 بإعلان تجسيد إعلان الدولة الفلسطينية على الأراضي راضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس تزامناً مع انتهاء المرحلة الانتقالية الذي حددها اتفاق اوسلو في أيار عام 1999، إلا أن الضغوط التي مورست على القيادة الرسمية الفلسطينية آنذاك حال دون ذلك، وجرى تمديد الفترة الانتقالية حتى يومنا هذا. استعرض الغول المناخات التي في ظلها ذهبت القيادة الفلسطينية في خطوتها هذه، وقال: "فلسطينياً، جاءت هذه الخطوة بعد فشل المفاوضات الثنائية تحت الرعاية الأمريكية، وفي ظل حالة الانقسام، وعدم إجراء مراجعة سياسية جادة لكل تجربة العمل الوطني الفلسطيني، واستمرار تغليب سياسة التفرد في التقرير بالمصير الفلسطيني، وفي ظل مواقف متباينة في الساحة الفلسطينية من هذا التوجه". أما في الإطار العربي أشار الغول بأن الأطراف الرسمية العربية بدأت تُحرج من استمرار ضغطها على القيادة الفلسطينية للعودة للمفاوضات دون أن تقدم شئ لاسنادها في وجه الضغوط الإسرائيلية، لافتاً إلى أن الربيع العربي اثر بطبيعة الحال على مواقف أطراف عربية رسمية عديدة، لذا نجد أن موقف النظام العربي الرسمي إجمالاً يدعم الذهاب إلى الأمم المتحدة، محذراً من أن يتحول هذا كله أو بعضه لأداة ضغط على الفلسطينيين للاستجابة لأي مبادرات. وفي المناخ الإسرائيلي، أشار الغول لثلاث مواقف، الأول: موقف الحكومة الإسرائيلية الرسمي الذي يعمل على إحباط هذه الخطوة وعدم تقديم تنازلات تمكن الجانب الفلسطيني من العودة للمفاوضات، والثاني موقف المعارضة الإسرائيلية وبعض قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تسعى لإحباط هذه الخطوة لكن مع تقديم بعض التنازلات التي تقود السلطة للعودة للمفاوضات من نمط وقف الاستيطان لبعض الوقت، والموقف الثالث هو موقف بعض الأحزاب اليسارية وبعض مؤسساتها التي تقول أن مناهضة الخطوة الفلسطينية من شأنه أن يعقد علاقات إسرائيل مع البلدان المؤيدة لها. ورأى بأن ميزة هذه المسألة إذا ما تحققت فإنها تعيد تصويب الأمور فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية لأن اتفاق أوسلو تعامل مع الأراضي الفلسطينية على أنها أراضي متنازع عليها في حين أنه إذا ما جرى الإقرار بالدولة الفلسطينية عام 1967 وجرى قبولها في الأمم المتحدة فهذا يعني أن هناك دولة تحتل أراضي دولة أخرى، وبهذا يحق لنا المطالبة بتطبيق قانون الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باستخدام القوة في فرض الانسحاب على أي دولة معتدية. ولفت الغول إلى أن الجبهة أكدت على أهمية أن يكون مشروع القرار المقدم للأمم المتحدة شديد الوضوح بحيث يربط ما بين الحق في الدولة وباقي الحقوق الأخرى للشعب الفلسطيني، وأرفقت موقفها المؤيد بمجموعة من الاشتراطات التي تجعل من هذه الخطوة ذات مغزى ويمكن أن تكون فعلاً هي أحد اشكال المواجهة مع الاحتلال ومن يدعمه. ورأى الغول بأن هناك أساس قانوني لهذه الخطوة الفلسطينية ينبغي التأكيد عليها، فهناك القرار 181 الذي تحدث عن دولتين أعطت دولة فلسطينية بحدود 47% مقابل 53% لدولة إسرائيل، وهناك قرار 194 والذي يوفر اساساً قانونياً، مشيراً أن شرط الاعتراف بدولة إسرائيل في الأمم المتحدة اقترن بموافقتها على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وهذا يشكل اساساً قانونياًن آخراً، فضلاً عن العديد من القرارات التي تحدثت عن حق تقرير المصير للفلسطينيين ..إلخ + قرار مجلس الأمن رقم 6005 عام 1987 والذي اعتبر أن الضفة والقطاع اراضي فلسطينية. واستعرض الغول مجموعة من الاحتمالات حول خطوة التوجه هذه، أهمها العمل على تعطيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية عبر التكتيك الذي تمارسه الإدارة الأمريكية بالضغط على القيادة من جهة والأطراف الدولية والعربية من جهة أخرى، حيث تسعى الإدارة الأمريكية لعدم توفير نصاب لهذا التوجه فهي بحاجة لتسعة أصوات لمنع ذلك، حتى تتجنب هي استخدام الفيتو إدراكاً منها أن استخدام الفيتو سيثير ضدها الغالبية الواسعة عليها، فضلاً عن احتمال تقديم الرباعية مبادرة تطلب فيها تأجيل عرض الموضوع على مجلس الأمن وأن يجري الإقرار مبدئياً بالعودة للمفاوضات على مرجعية أراضي الـ 67 دون الوصول إلى أن يجري إقرار ذلك من قبل الأمم المتحدة أو الاعتراف بفلسطين كاملة العضوية. وتطرق الغول إلى احتمال ربما يؤجل إلى فترة زمنية أخرى، هو أن يجري تحويل الطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقف أمامه ويجري قبول فلسطين كعضو غير كامل العضوية في الأمم المتحدة، مشيراً أن هذا الوضع لن يختلف كثيراً عن الوضع القائم . واستعرض الغول احتمالاً أخيراً وهو الذهاب إلى الأمم المتحدة تحت عنوان الاتحاد من أجل السلام، ومن خلاله تستطيع الجمعية العمومية اتخاذ قرارات ملزمة ونافذة، عندما يشعر أن هناك تهديد للسلم العالمي، مشيراً أن هذه الحالة لا تنطبق على الوضع الفلسطيني في هذا التوقيت، لأن ذلك يتطلب اعادة الاعتبار بأشكال مقاومتنا ونشاطاتنا بحيث فعلاً تجعل الحالة الفلسطينية والوضع في المنطقة وضع يهدد السلام العالمي وهو الذي سيجبر لأخذ قرار ملزم.وطالب الغول بالعمل سريعاً من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، والذي سيوفر فرصة في مواجهة الضغوط التي سنتعرض لها في الفترة الفاصلة بين تقديم الطلب والتصويت عليه، وضرورة توفير عوامل الصمود لشعبنا، والذي لن يتأتى في ظل سياسة اقتصادية خاطئة وفي ظل الارتهان للتمويل الأمريكي والغربي، وفي ظل تمايز واسع بين شرائح الشعب الفلسطيني.وكان عضو اللجنة المركزية الفرعية للجبهة نجيب المجدلاوي أثار مجموعة من التساؤلات خلال ادارته للندوة، متسائلاً عن "توقيت هذه الخطوة، مستوى الاعداد لها؟ واسباب عدم انجاز المصالحة قبل التوجه للامم المتحدة؟ وما هي النتائج المتوقعة لهذا التوجه؟ والتداعيات المتوقع أن تترتب عليها فلسطينيا، ودولياً، وعلى صعيد الصراع الفلسطيني الاسرائيلي".وتخلل الندوة السياسية بعض التساؤلات والمداخلات من جانب الحضور عكست رغبة الشارع الفلسطيني في معرفة تداعيات هذه الخطوة وتأثيراتها المختلفة على القضية الفلسطينية.
