الخليل سما بحثت حركة فتح وغرفة التجارة والصناعة في الخليل وهيئة المواصفات والمقاييس، اليوم الأحد، سبل حماية المنتج والاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة المحلية وتثقيف وحماية حماية المستهلك.جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الغرفة التجارية بدعوة من حركة فتح، ضم المهندس أسامة القواسمي عن حركة فتح والمهندس محمد غازي الحرباوي رئيس الغرفة والمهندس، وأحمد القواسمي ونافذ نيروخ عضوا مجلس إدارة الغرفة، ومازن أبو شريعة مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والوفد المرافق له، والمهندس طارق أبو الفيلات رئيس اتحاد الصناعات الجلدية.وتم بحث جودة ومواصفات المنتجات المحلية والمستوردة، وحماية المواطن الفلسطيني من خطر المنتجات الرديئة، وحماية الاقتصاد الوطني والمنتجات المحلية وتشغيل الأيدي العاملة وتخفيض نسبة البطالة.واقترح المهندس الحرباوي خطة عمل مختصرة تتخلص بالسعي الجاد لحماية قطاع الجلود والأحذية وذلك عبر الضغط على الحكومة لتحويل جزء من مواصفات الأحذية لتعليمات إلزامية، وإيجاد المختبرات اللازمة لعملية فحص مطابقة الجودة، والاسترشاد بتجارب دول مجاورة والاستفادة من تجربة قطاع المعادن الثمينة الناجحة، حيث حققت الثقة للمواطن في المنتج المحلي، وأضافت دخلاً جديداً للسلطة الوطنية، وقدمت للقطاع نفسه مصداقية عالية مكنته من الوصول لأعلى مستويات المنافسة مع دول العالم.وقال القواسمي: إن حركة فتح تولي موضوع المواصفات والمقاييس أولوية، مؤكدا أنها ستكون على رأس المطالبين للحكومة وأصحاب القرار لاعتماد المواصفات وتطبيقها وتحويل ما يلزم منها لتعليمات إلزامية، مشيراً إلى استعداد المفوضية للتعاون لإيجاد حالة نوعية من الوعي لدى الجمهور والمسؤولين بهذا الخصوص.ونوه إلى بجهود الغرفة التجارية هيئة المواصفات والمقاييس على تجاوبهما مع جهود حركة فتح التي تسعى لبحث هذه القضية على أعلى المستويات للوصول إلى الهدف الأساسي وهو حماية المواطن من خطر المنتجات الرديئة، وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة.وقدم أبو شريعة شرحاً عن تاريخ تأسيس هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والتي تأسست بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات في العام 1994، حيث تم إصدار المرسوم الرئاسي في حينه من تونس حيث لم تكن السلطة الوطنية قد دخلت إلى الأراضي المحتلة بعد.وأوضح وجود تعليمات إلزامية تتضمن العديد من الجوانب الفنية في صناعات مختلفة، مشيرا الى المواصفات المعتمدة والتي يبلغ عددها أكثر من 3000 مواصفة مبينا انها هي مواصفات اختيارية وليست إلزامية، مؤكدا أن الإلزام والعمل بها يصدر بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة وباعتباره الجهة التنفيذية التي يمكنها مراقبة وضبط الأسواق، أما هيئة المواصفات فلا سلطة لها على الأسواق، لكنها تعمل كجهة تشريعية تضع المواصفة والتعليمات الإلزامية فقط. ويمكن في حالات معينة أن تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لضبط جودة المنتجات إذا توفرت الإمكانيات الفنية. وأضاف بعد استعراض تجربة الهيئة: ’إن تفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس يحتاج لقرار سياسي، حيث أتمت الهيئة إقرار ما يزيد عن 95% من المواصفات التي يحتاجها السوق الفلسطيني، مشدداً على أن الهدف هو حماية المواطن بالدرجة الأولى، وطالب المهندس طارق أبو الفيلات بإعطاء الأولوية لقطاع الأحذية نظرا لارتفاع مساهمته في الناتج المحلي عند وصوله لمرحلة التشغيل الكامل، وقدرته المميزة على استيعاب الأيدي العاملة والتخفيف من حدة البطالة، والحد من هروب الأموال للخارج.
