خبر : مزهر يدعو لعدم الخضوع للضغوطات الأمريكية وتهديدات الاحتلال والمضي قدماً في التوجه للأمم المتحدة

الأحد 18 سبتمبر 2011 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مزهر يدعو لعدم الخضوع للضغوطات الأمريكية وتهديدات الاحتلال والمضي قدماً في التوجه للأمم المتحدة



غزة / سما / دعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر القيادة الفلسطينية إلى عدم الخضوع للضغوط والابتزاز الأمريكي وتهديدات الاحتلال، والمضي قدماً في توجهها إلى الأمم المتحدة في إطار خطة إستراتيجية، باعتبارها جزءاً من معركة سياسية يخوضها الشعب الفلسطيني . وقال مزهر في مقابلة متلفزة على قناة فلسطين اليوم الفضائية أمس: " واضح أن هناك ضغوطات وتهديدات واضحة من أجل ثني القيادة الفلسطينية عن الذهاب للأمم المتحدة، وتحاول الإدارة الأمريكية الضغط على الآخرين من أجل عدم التصويت لصالح دعم هذا القرار في مجلس الأمن وعدم الحصول على النسبة المقررة (9 أصوات) حتى لا تستخدم حق الفيتو والذي قد يسبب لها إحراج أمام العالم أجمع". واعتبر مزهر ما تمارسه الإدارة الأمريكية يكشف زيف ادعاءاتها التي تنادي بها حول حقوق الإنسان والديمقراطية، في ظل استمرارها في دعم وتشريع الاحتلال، والوقوف في وجه الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة وجود موقف فلسطيني موحد قوي في مواجهة هذه الضغوط والذهاب حتى النهاية في هذه المعركة بعيداً عن العودة إلى مربع المفاوضات العبثية والضارة التي جربناها على مدار السنوات الماضية ولم تجلب إلا المزيد من الاستيطان والتهويد والقتل والتدمير. وأضاف مزهر بأن الإدارة الأمريكية أثبتت بانحيازها الأعمى والمستمر للاحتلال بأنها تسعى لثني القيادة الفلسطينية من الذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث تضع اللجنة الرباعية في وجه الفلسطينيين من خلال تقديم اقتراحات لمنعهم من الذهاب للامم المتحدة، والضغط باتجاه العودة للمفاوضات الثنائية تحت الرعاية الامريكية. وأشار مزهر إلى هناك مخاطر ومخاوف لدى الإدارة الأمريكية التي تسعى دوماً للتفرد بهذا الملف لتواصل دعمها وانحيازها للاحتلال الإسرائيلي، بعيداً عن قرارات الشرعية الدولية المصنفة لشعبنا الفلسطيني. وجدد مزهر تأكيده على أن خطوة التوجه للأمم المتحدة هي حق للشعب الفلسطيني يجب أن تكون في إطار استراتيجي كجزء من معركة يقودها الشعب الفلسطيني من أجل نقل ملف القضية الفلسطينية على الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها قرار 194".