بلورت وزارة الامن الداخلي خطة دراماتيكية لوضع أنظمة طواريء، قبيل الاعلان المرتقب عن الدولة الفلسطينية. وحسب الخطة، التي وزعت في الاسبوع الماضي في وزارة العدل وتثير الخلاف، ستحصل الشرطة على صلاحيات واسعة النطاق للايقاف، الاعتقال والتحقيق مع كل شخص يشارك في مظاهرات عنيفة، سواء لليهود ام للعرب في أراضي دولة اسرائيل. ونقلت الخطة مؤخرا الى عناية المستشار القانوني للحكومة، يهودا فينشتاين والمهنيين في وزارة العدل. مهنيون اطلعوا عليها، انتقدوا بشدة المس الجارف لهذه الانظمة بحقوق المشبوهين في الاجراءات الجنائية. بل أعربت هذه المحافل عن تخوفها من أن المس من شأنه أن يتسلل الى الاجراءات الجنائية الاخرى التي لا تتعلق بالاضطرابات في أعقاب الاعلان الفلسطيني. الفرضية الاساس في وزارة الامن الداخلي هي انه يجب اعطاء الشرطة وسائل مناسبة للتصدي لاعمال اخلال جماهيرية بالنظام تخرج عن نطاق السيطرة. وبرأي واضعي الخطة الاحتياط، فان القواعد المنصوص عليها في قانون النظام الجنائي (الاعتقالات) اليوم، لا تسمح بالتصدي كما ينبغي لاعمال شغب على نطاق واسع. النقاط الاساسية في الخطة• ستكون للشرطة صلاحيات بادخال مشاغبين في أماكن احتشاد جماعية، كي تقرر من يعتقل ومن يسرح. • ستكون للشرطة صلاحيات توقيف مشبوهين حتى تسع ساعات بدلا من ثلاث ساعات، كما يفترض القانون اليوم. • لقاء المعتقل مع المحامي يتم حتى 48 ساعة من لحظة الاعتقال، بدلا من في أقرب وقت ممكن كما يفترض القانون اليوم. • ستكون للشرطة صلاحيات استحضار المعتقل امام قاضٍ في غضون 48 ساعة بدلا من 24 ساعة كما هو دارج اليوم.• سيكون بوسع الشرطة استخدام القوة في مرحلة التوقيف، بينما اليوم يمكنها أن تستخدم القوة فقط لغرض الاعتقال.• بالنسبة لقسم من القاصرين، سيكون ممكنا استحضار المعتقل امام القاضي في غضون 48 ساعة، بدلا من حتى 12 ساعة اليوم. • الانظمة للراشدين لا تميز بين المعتقلين في الاحداث المتوقعة، وبين كل اشتباه جنائي آخر. بالنسبة للقاصرين، يجري التمييز.
