رام الله / سما / أكد وزير الحكم المحلي خالد فهد القواسمي، أن الأنظمة الصادرة عن الحكومة الفلسطينية عبارة عن أنظمة للتطبيق والتنفيذ وليس للاجتهاد، وعدم تنفيذها يعرض المخالفين للمساءلة القانونية ولا أحد فوق القانون. وأشار، خلال لقاء موسع تم عقده اليوم الخميس، مع موظفي السلطة الوطنية المكلفين بإدارة الهيئات المحلية، إلى ضرورة العمل لتأسيس نظام كامل متكامل، من خلال الالتزام بتلك الأنظمة في العمل، حتى لا يؤدي ذلك إلى انهيار الهيئات المحلية، حيث أن انهيار المؤسسات يؤثر في بناء الدولة، فسياسة الحكومة هي النهوض بواقع الحكم المحلي والارتقاء في بناء المجتمع المحلي، والتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجهه. ونظمت اللقاء، دائرة التوجيه والرقابة في وزارة الحكم المحلي، وحضره المدراء العامون بالوزارة ومدراء المديريات ورؤساء الهيئات المحلية. وأكد القواسمي أهمية اللقاء، كونه يساهم في وضع الأسس الصحيحة لعمل تلك الهيئات، حتى تبقى صامدة وقوية وتحافظ على إنجازاتها ومكتسباتها. يذكر، أن قرارات سابقة كانت قد صدرت عن وزير الحكم المحلي بتكليف موظفين عموميين بإدارة بعض الهيئات المحلية المتعثرة، وقرارات أخرى فيها تكليف مراقبين ماليين في بعض الهيئات المحلية، التي لم تلتزم بالأنظمة والتعليمات المالية، والتي أدت إلى تعثر وعجز هذه الهيئات عن الوفاء بالتزاماتها المالية. من جهته، أوضح مدير عام الرقابة والتوجيه محيي العارضة، أنه يجري العمل الآن على إعداد برنامج توجيهي يوفر للموظف العمومي الذي يتم تعيينه لإدارة الهيئات المحلية الحد الأدنى لمساعدته، سواء مساعدة جزئية أو كلية خلال إدارته وعمله في البلدية. كما طالب البلديات بتزويد الوزارة بتقارير التغذية الراجعة، كونها تساهم في تطوير سياسة الحكم المحلي، على أن يكون ذلك في إطار مقترحات من الإدارة التنفيذية، حتى يتم أخذها بعين الاعتبار في وضع سياسة واضحة وسليمة للحكم المحلي. من ناحيته، أكد الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية أبو حسن جبارين، أهمية قيام تلك الهيئات بعملها على أكمل وجه وبطريقة صحيحة دون تأخيرات ومعيقات، وتحديداً فيما يتعلق بجباية فواتير المياه والكهرباء، مشيراً إلى أن مثل هذا اللقاء بنّاء وفي الاتجاه الصحيح.
