رام الله / سما / قال وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية برام الله عيسى قراقع، اليوم الخميس، إن التوجه للأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين هو انتصار للشرعية الدولية بكافة مرجعياتها القانونية والإنسانية وانتصار للعدالة الإنسانية. جاءت أقوال قراقع خلال لقائه وفدا برلمانيا بلجيكيا، وذلك في مقر وزارة شؤون الأسرى والمحررين في مدينة رام الله. واستعرض قراقع مع الوفد أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، موضحا أن حكومة إسرائيل سنت 6 مشاريع قوانين تعسفية ضد الأسرى تنتهك كافة الشرائع والقوانين الدولية، وأن هذا يعتبر استهتارا بالمجتمع الإنساني برمته، وأن إدارة السجون بدأت تتخذ إجراءات تصعيدية وقمعية بحق الأسرى مما يجعل الأوضاع خطيرة للغاية. وطالب قراقع الوفد بالعمل والتحرك لدعم التوجه الفلسطيني بتوفير الحماية القانونية للأسرى وتثبيت المركز القانوني والشرعي لهم وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإنسانية. من جانبهم، أكد أعضاء الوفد دعم البرلمان ومجلس الشيوخ البلجيكي للقرار الفلسطيني بالتوجه إلى الأمم المتحدة، وأن توصية بهذا الصدد رفعت من قبل مجلس الشيوخ إلى الحكومة البلجيكية. في ذات السياق، قال المحامي خالد قزمار محامي مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: إن حكومة الاحتلال اعتقلت عام 2010 ما يقارب 1000 طفل فلسطيني قاصر، وأن 95% من الأطفال تعرضوا للتعذيب والاعتداء ولإجراءات محاكمة غير عادلة، مما ينتهك اتفاقية حقوق الطفل الدولية. وأشار إلى تصعيد في الإجراءات بحق الأطفال كالإقامات المنزلية أو الإبعاد عن أماكن سكناهم وفرض غرامات وكفالات مالية مرتفعة بحقهم وبحق أهاليهم. إلى ذلك، قال ناصر الريس من مؤسسة الحق، إن إستراتيجية فلسطينية بدأت تتحرك لفتح معركة قانونية على حكومة إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وأن على المجتمع الدولي والأمم المتحدة تطبيق تعهداتها وقراراتها العديدة بهذا الشأن، وأن الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة سيرفع من شأن المكانة القانونية لحقوق الفلسطينيين بمن فيهم المعتقلون القابعون في سجون ومعسكرات الاحتلال.
